ألبانيزي: كفى تطبيعا مع الاحتلال…حان وقت العدالة
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، يوم الاثنين، أن إسرائيل لا تملك أي سند قانوني يمنحها حق منع الأفراد من دخول الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال.
وقالت ألبانيزي، في تدوينة نشرتها على منصة “إكس”، إن الوقت قد حان لوضع حدّ لـ“تطبيع الاحتلال غير الشرعي” عبر الامتثال لإملاءاته، داعية إلى رفض الخضوع لسياساته.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة احترام قرارات محكمة العدل الدولية، والعمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، معتبرة أن “ساعة العدالة قد دقّت”.
وفي سياق متصل، كانت ألبانيزي قد صرّحت يوم الجمعة بأن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن اعتباره هدنة إنسانية، في ظل تواصل عمليات القتل والقصف من طرف إسرائيل، واستمرار انعدام أبسط شروط العيش.
وأوضحت أن القانون الدولي، كما أقرّته أعلى هيئة قضائية دولية، يعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وجودًا غير قانوني، ويقتضي وقفه بشكل كامل ودون أي شروط، سواء تعلق الأمر بالوجود العسكري أو الاستيطان أو الهيمنة الاقتصادية.
وتُعد فرانشيسكا ألبانيزي من أبرز الأصوات الدولية المنتقدة لإسرائيل وحلفائها بسبب الحرب المدمّرة التي شُنّت على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إعلانها “شخصًا غير مرغوب فيه” سنة 2024، في حين وجّه لها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتهامات بـ“معاداة السامية”.
