مصادقة المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع مرسوم المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية ، أعاد للواجهة سؤال إحداث نواة جامعية بإقليم الخميسات ، ويعتبرمطلب إحداث جامعة أو كلية متعددة التخصصات بالخميسات مطلبا ملحا وظل يطرح نفسه بقوة طوال عقود نظرا للمساحة الكبيرة للإقليم و العدد الكبير للطلبة الذين بتحدرون من المنطقة، حيث بلغ عدد المجتازين لامتحانات الباكالوريا في الخميسات سنة 2018 حسب بلاغ المديرية الاقليمية للتعليم حوالي 5991 مترشح ومترشحة، وسجلت نسبة نجاح عالية جعلتها تحتل الرتبة الثانية على صعيد الجهة .
و يعتبر إقليم الخميسات الذي أُحدث بظهير 13 غشت 1973 من الأقاليم المهمشة الذي عانى كثيرا من سياسات الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، حيث ظل طلبة الإقليم يعانون من السفر وقطع مسافة 80 كيلومترا وأكثر بالنسبة للطلبة الذي ينحدرون من الجماعات المنتمية لتراب عمالة الخميسات، والتي يبلغ عددها 35 جماعة قروية وحضرية وجعلهم (الطلبة)، حيث يكون هؤلاء الطلبة عرضة لجشع أرباب النقل و ابتزاز تجار الأحياء الجامعية، ناهيك أن الطاقة الاستيعابية لهاته الأحياء تعجز عن استيعاب جميع طلبة الإقليم، ما يضطرهم اللجوء للكراء والسكن لدى الخواص، وبالنظر لضعف الإمكانيات يصبح هذا الأمر عائقا لمتابعة الدراسات العليا أمام العديد من الطلبة من الإناث خصوصا لاعتبارات تهم البنية الاجتماعية والمجتمعية لساكنة الاقليم .
إن تهميش 542.025 نسمة من توزيع الجامعات الجديدة، وعدم تكليف مسؤولي ومنتخبي وبرلمانيي الإقليم أنفسهم للترافع عن هذا المطلب يعكس استفادتهم من هذا الوضع واستغلالهم لفقر و جهل الساكنة لشراء الذمم في كل موسم انتخابي ، خاصة وأن الوعاء العقاري اللازم لبناء جامعة أو حتى اثنتين متوفٌر ولا يشكل أي مشكل .
عدا أن إقصاء اقليم مساحته 8.305 كلم مربع، يضرب أيضا عرض الحائط مبدأ العدالة المجالية و الجهوية المتقدمة التي تدّعي الحكومة اعتمادها في تخطيطاتها الاستراتيجية .
جدير بالذكر أن مجلس الحكومي صادق أمس الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.18.958 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية
