في سياقٍ يتسم بتزايد تداعيات الاضطرابات المناخية التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، عاد الجدل ليتصاعد حول معايير تصنيف الأقاليم المنكوبة ومدى شمولية برامج الدعم العمومي المخصصة لها.
أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على ضرورة تعميم برنامج دعم المناطق المنكوبة ليشمل جميع الأقاليم المتضررة من الاضطرابات المناخية الأخيرة، بدل الاقتصار على أربعة أقاليم جرى تصنيفها رسمياً كمناطق منكوبة.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المعطيات الميدانية تفيد بأن أقاليم أخرى، من قبيل تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة، شهدت بدورها خسائر مادية جسيمة بعدد من جماعاتها، تمثلت في تهدم منازل، وإتلاف محاصيل زراعية، ونفوق مواشي، فضلاً عن تضرر البنيات التحتية الطرقية وشبكات الاتصال، وانجرافات التربة وغيرها من مظاهر الأضرار.
وأضاف أن هذه الأقاليم لم يشملها القرار الحكومي المتعلق بتحديد المناطق المنكوبة، وهو ما يعني، بحسب تعبيره، حرمان الساكنة المتضررة بها من الاستفادة من الآليات المؤسساتية والتدبيرية والقانونية والمالية التي يتيحها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، ومن إجراءات جبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
وفي هذا الإطار، ساءل حموني رئيس الحكومة حول التدابير التي تعتزم السلطة التنفيذية اتخاذها لمعالجة الآثار السلبية التي خلفتها الاضطرابات المناخية بالأقاليم المذكورة، كما استفسره بشأن مدى استعداد الحكومة لإصدار قرار تكميلي يُدرج هذه المناطق ضمن برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي الموجهة للمناطق المصنفة منكوبة، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الأقاليم المتضررة.
