في ظل موجة غلاء غير مسبوقة تشهدها أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية بالمغرب، بما في ذلك اللحوم والخضر والفواكه والأسماك، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات، يبرز دور الاحتكارات والمضاربات في السوق كأحد أبرز أسباب هذه الأزمة، وفق ما أكده حزب التقدم والاشتراكية.
الحزب حمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن عدم اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذا الوضع وتأمين الأسواق.
وجاء في بلاغ للحزب يوم الأربعاء 11 مارس 2026 أن ارتفاع الأسعار لا يمكن تفسيره فقط بالظروف المناخية أو التقلبات الدولية، بل يرتبط بشكل رئيسي بـ”مظاهر الاحتكارات والمضاربات والتلاعبات في السوق من طرف تجار الأزمات”.
وأضاف الحزب أن بعض كبار الوسطاء والسماسرة يستفيدون من ضعف الرقابة لتحصيل أرباح ضخمة على حساب المستهلك، بينما تظل إجراءات الحكومة شكلية وغير كافية لردع هذه الممارسات.
الأزمة تشمل جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية
ويشير الحزب إلى أن الأزمة تشمل جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية، من الإنتاج إلى التسويق النهائي، مع تدخل وسطاء متعددين وممارسات غير قانونية تؤثر على الأسعار النهائية. في هذا السياق، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التدخل العاجل والفعال وفق القانون، بما في ذلك، التسقيف المرحلي لأسعار الغازوال والبنزين لضبط سوق المحروقات وتنقيته من تضارب المصالح، فضلا عن مراقبة حقيقية للسوق الوطنية ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق.
استخدام الآليات الجمركية والجبائية لخفض الأسعار
داعيا إلى نهج الزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمحتكرين، بدل التركيز على مراقبة تجار التجزئة الصغار، مع استخدام الآليات الجمركية والجبائية لخفض الأسعار بشكل عام وإعادة التوازن للأسواق.
كما أكد الحزب أن معالجة هذه الأزمة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإجراءات ملموسة على الأرض، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان العدالة الاقتصادية في السوق الوطنية.
