في ظلّ التصعيد المتواصل الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقه من تطورات خطيرة على الساحة الفلسطينية، ومنها قانون أجازته الكنيست يشرعن قتل الأسرى الفلسطنيين، تتزايد مواقف الهيئات السياسية والمدنية عبر العالم، مندّدة بالسياسات والإجراءات التي تُفاقم معاناة الشعب الفلسطيني وتؤثر على حقوقه الأساسية.
تصعيد خطير في مسار الصراع
وفي هذا السياق، عبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن موقفه الرافض لبعض المستجدات التي اعتبرها تصعيدا خطيرا في مسار الصراع.
فقد أدان الحزب، بأشد العبارات، إقدام الكيان الصهيوني على إقرار قانون يجيز، بشكل تمييزي وحصري، إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن هذا الإجراء يجسد أقصى درجات نظام الفصل العنصري، ويعكس مظهرا صارخا من الوحشية والاستخفاف بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا التوجه يكرس نظاماً مزدوجاً للعدالة، يهدف إلى تسريع وتيرة قتل المعتقلين الفلسطينيين في ظل رقابة محدودة.
الكيان الصهيوني يستغل الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط بشكل وصفه بـ”البشع”
وفي بيان صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماعه يوم الثلاثاء، نبّه الحزب إلى أن الكيان الصهيوني يستغل الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط بشكل وصفه بـ”البشع”، من خلال تأجيج واستمرار الحرب، بما يخدم مخططاته الرامية، بحسب البيان، إلى تقويض الوجود الفلسطيني.
وأوضح أن هذه السياسات تتجلى في جعل الأراضي الفلسطينية، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس، بيئة غير قابلة للحياة، عبر استمرار العمليات العسكرية وما يصاحبها من قصف وتجويع واعتقال وتعذيب وحصار وتدمير.
كما أشار البيان إلى أن هذه الممارسات تترافق مع التوسع الاستيطاني والإنكار التام للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يعمّق معاناته ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة.
