رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي الدعوات المطالِبة باستقالتها على خلفية تأخر إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة تمسكها بمواصلة هذا الورش إلى نهاية الولاية الحكومية، رغم تعقيداته وتشابك أبعاده المالية والاجتماعية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شددت الوزيرة على أن خيار الاستقالة “غير وارد”، مبرزة أن جزءاً من صعوبة هذا الملف يعود إلى تراكمات سابقة. كما أوضحت أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية، عبر العمل مع النقابات والشركاء الاجتماعيين، ودراسة كل صندوق على حدة للوصول إلى تصور إصلاحي متكامل.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن أي إصلاح لن يكون جاهزاً بشكل أحادي، بل سيُعرض للنقاش المؤسساتي، مشيرة إلى أن طبيعة الملف تفرض معالجة تقنية دقيقة قائمة على المعطيات والأرقام، بالنظر لحساسية التوازنات المالية المرتبطة بأنظمة التقاعد.
في المقابل، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا انتقادات حادة للحكومة، معتبرة أن التأخر في إخراج إصلاح التقاعد يتناقض مع كونه أولوية معلنة منذ سنوات. وتساءلت عن أسباب غياب تقدم ملموس، سواء بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد أو باقي الأنظمة، محذرة من تدهور أوضاع المتقاعدين وتهديد استدامة الصناديق.
وختمت النائبة مداخلتها بالدعوة إلى تحمل المسؤولية السياسية، معتبرة أن استمرار التأخر يستوجب الاعتراف بالفشل، وهو الطرح الذي ردت عليه الوزيرة بشكل مباشر بالتأكيد: “لن أستقيل، وسأواصل العمل حتى آخر يوم من هذه الولاية”.
