أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن بدء تطبيق نظام “الزيارات السرية” داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ابتداءً من شهر ماي 2026، وذلك من طرف خبراء تم اختيارهم عبر طلب عروض لتقييم حوالي 2500 مؤسسة عبر مختلف جهات المملكة.
وأوضحت الوزارة، يوم الإثنين 04 ماي 2026، أن هذا النظام يندرج ضمن مقتضيات القانون رقم 80.14، ويهدف إلى تحديث منظومة تصنيف المؤسسات السياحية في المغرب، بحيث لم يعد التصنيف يعتمد فقط على البنية التحتية والتجهيزات، بل أصبح يشمل أيضاً جودة الخدمات وتجربة السائح الفعلية خلال فترة الإقامة.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المغرب إلى مواكبة المعايير المعتمدة في أبرز الوجهات السياحية العالمية، ودعم هدف استقبال 26 مليون سائح في أفق سنة 2030.
وفي هذا السياق، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “الزيارات السرية تمثل التزاماً بتقديم تجربة سياحية ترقى لتطلعات الزوار”، مضيفة أنها ستعزز صورة المغرب كوجهة سياحية رائدة خلال السنوات المقبلة.
ويشمل هذا النظام المؤسسات المصنفة ابتداءً من 3 نجوم فما فوق، بما في ذلك الفنادق، والنوادي الفندقية، والإقامات السياحية، ودور الضيافة، والرياضات والقصبات، سواء في مرحلة التصنيف الأولي أو عند التجديد.
كما يتضمن النظام زيارتين أساسيتين: الأولى تقوم بها اللجنة الجهوية المختصة للتحقق من مطابقة المؤسسة لمعايير البناء والتجهيزات، والثانية زيارة سرية ينفذها خبير بشكل غير معلن، تغطي مختلف مراحل تجربة الزبون، من الحجز والاستقبال إلى خدمات المطاعم والنظافة وخدمة الغرف والمرافق الترفيهية وسرعة إجراءات الدخول والخروج، وصولاً إلى التقييم العام للإقامة.
