حظي مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين بموافقة إجماعية من طرف مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية انعقدت الثلاثاء، في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث المنظومة القانونية والقضائية بالمغرب.
مجلس المستشارين – أرشيف
ةهبي:النص الجديد يأتي في إطار استكمال إصلاح العدالة
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن النص الجديد يأتي في إطار استكمال إصلاح العدالة وتعزيز أداء المهن المرتبطة بها، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الخبرة القضائية في دعم عمل المحاكم وترسيخ جودة الأحكام القضائية.
ويتضمن القانون مجموعة من المستجدات الرامية إلى تطوير شروط ممارسة المهنة، من بينها مراجعة معايير التسجيل باللوائح الخاصة بالخبراء القضائيين، وتخفيف بعض شروط الأقدمية المتعلقة بالجدول الوطني، مع توسيع إمكانية مزاولة الخبرة لفائدة الأشخاص الاعتباريين.
يفرض المشروع على الخبراء الجدد اجتياز تكوين أساسي إلزامي
كما يفرض المشروع على الخبراء الجدد اجتياز تكوين أساسي إلزامي، مع اعتماد التكوين المستمر كآلية دائمة لتطوير الكفاءات المهنية والقانونية. وينص كذلك على اعتماد معايير أكثر دقة في تحديد أتعاب الخبرة، تراعي حجم العمل والمصاريف المرتبطة بالمهمة المنجزة.
ومن بين أبرز المقتضيات الجديدة، إقرار حماية قانونية للخبراء القضائيين مقابل تحميلهم المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية التي قد تصدر عنهم أو عن مساعديهم، فضلاً عن اشتراط الإدلاء بشهادة طبية سنوية بالنسبة للخبراء الذين تجاوزوا سن السبعين لإثبات قدرتهم على الاستمرار في أداء مهامهم.
إمكانية الانتقال بين دوائر محاكم الاستئناف وفق ضوابط محددة
ويمنح القانون أيضاً إمكانية الانتقال بين دوائر محاكم الاستئناف وفق ضوابط محددة، كما يتيح للخبير القضائي طلب التوقف المؤقت عن مزاولة مهامه لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات لأسباب مبررة.
وشدد النص على ضرورة احترام السر المهني، من خلال منع إفشاء أو نشر أي وثائق أو معطيات أو مراسلات مرتبطة بالملفات والقضايا المعروضة على الخبرة، مع ترتيب المسؤولية القانونية عند الإخلال بهذه الالتزامات.
