بنشعبون : لهذه الأسباب تنعقد المناظرة 3 حول الجبايات
أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، تعتبر مساهمة في التفكير في النموذج التنموي لبلادنا الذي نادى به، الملك محمد السادس.
وأشار بنشعبون، في كلمته الافتتاحية للمناظرة التي انطلقت أشغالها صباح اليوم الجمعة 3 أبريل، بالصخيرات، ، أنها تجسد الدور الأساسي الذي يلعبه النظام الجبائي في تحفيز الاستثمار المنتج وخلق الثروات وفرص الشغل، وتعكس رغبة الحكومة في الأخذ بعين الاعتبار التحديات على الصعيد العالمي فيما يخص الحكامة الجيدة للجبايات والمعايير التي يجب أن تعتمدها الأنظمة الضريبية.
وأضاف الوزير أن هذه المناظرة هدفها الأساسي، هو إعداد تصور شمولي للجبايات بمختلف مكوناتها: ضرائب الدولة، الجبايات المحلية والرسوم شبه الجبائية؛ وذلك عبر إعداد قانون إطار يعتمد الممارسات الفضلى ويأخذ بعين الاعتبار مساهمات جميع الفاعلين واقتراحاتهم.
جدير بالذكر أن لجنة علمية مشرفة عن المناظرة قامت بتحديد أربعة عشر فريق عمل مكلف بمواضيع مختلفة، من بينها القدرة الشرائية وخلق القيمة وفرص الشغل والشركات الصغرى والمتوسطة وحرف القرب وإدماج القطاع غير المهيكل والضرائب الوطنية والضرائب المحلية وغيرها.
وقد تم تحليل نتائج فرق العمل والاعتماد عليها في تصميم البرنامج الشامل للمناظرة الثالثة للجبايات، الذي يتمحور حول خمسة مواضيع، هي النظام الضريبي كدعامة لنموذج التنمية، الضرائب التنافسية، التحفيزات الضريبية، تقارب النظام الضريبي الوطني والمحلي، ثم معالم نظام جديد لحكامة ضريبية.
وأوضح بنشعبون أن 50 في المائة من عائدات الضرائب الثلاث مجتمعة (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) تأتي من 140 شركة فقط.
فيما أكد على وجود تفاوت كبير بالنسبة للضريبة على الدخل، فـ 73 في المائة من العائدات تأتي من المستخدمين مقارنة بـ 5 في المائة فقط التي تعود للمهنيين. فمتوسط مساهمة الموظف أكبر بخمسة أضعاف من مساهمة المهني. وبالمثل، 3 في المائة فقط من المهنيين يدفعون 50 في المائة من الضريبة على الدخل المهنية.
