ينظم المرصد المغربي للحماية الاجتماعية ندوة حول موضوع «التعويضات العائلية وسؤال العدالة الاجتماعية»، غدا الجمعة بأحد فنادق الرباط على الساعة 3، بهدف تسليط الضوء على واقع هذه التعويضات بالمغرب، ومناقشة تحديات تعميمها، ومدى قدرتها على تحقيق الإنصاف الاجتماعي، والحد من الفقر والهشاشة، وتعزيز حماية الأسر.
وتأتي هذه الندوة في سياق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وما يطرحه من تساؤلات بشأن مدى استفادة مختلف الفئات الاجتماعية من التعويضات العائلية، ومدى ملاءمة قيمتها لتكاليف تربية الأطفال ومتطلبات العيش الكريم.
التعويضات العائلية: حق اجتماعي أم آلية للدعم المالي؟
ستشكل الندوة فرصة لمناقشة موقع التعويضات العائلية داخل منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارها حقاً اجتماعياً وآلية للتضامن وإعادة توزيع الثروة، وليس مجرد دعم مالي إضافي للأسر.
فوارق الاستفادة ومدى كفاية التعويضات العائلية
ستتناول المناقشات الإشكالات المرتبطة بالفوارق في مبالغ التعويضات بحسب ترتيب الطفل داخل الأسرة والوضعية المهنية للوالدين، إلى جانب محدودية المبالغ الممنوحة لبعض الفئات، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.
تعميم الحماية الاجتماعية وإدماج الفئات غير المشمولة
ستفتح الندوة النقاش حول سبل تحقيق التكامل بين التعويضات المقدمة عبر أنظمة التأمينات الاجتماعية ونظام الدعم الاجتماعي المباشر، مع البحث في آليات إدماج العمال غير المصرح بهم والعاملين في القطاع غير المهيكل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
من الدعم المالي إلى منظومة متكاملة لحماية الأسرة والطفولة
من بين المحاور المطروحة، ضرورة الانتقال من الدعم المالي وحده إلى منظومة متكاملة تشمل الصحة والتعليم والنقل والحضانة والخدمات العمومية، بما يستجيب للحاجيات الأساسية للأطفال والأسر ويعزز الحماية الاجتماعية.
تمويل التعويضات العائلية والحكامة والعدالة الاجتماعية
ستناقش الندوة أيضاً سبل تطوير آليات تمويل التعويضات العائلية القائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية، إلى جانب إرساء حكامة شفافة وفعالة تضمن الإنصاف في الاستفادة وتكافؤ الفرص بين الأسر.
وتسعى هذه المبادرة إلى تعميق النقاش حول شروط بناء منظومة للتعويضات العائلية أكثر إنصافاً وفعالية، تجعل الطفل والأسرة في صلب السياسات الاجتماعية، وتستجيب لمتطلبات العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
