جبهة مناهضة التطرف والإرهاب:المحسوبين على الإسلام السياسي انتهزوا رمضان لشن حملة على الحريات الفردية

بعثت  الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب رسالة مفتوحة، لرئيس النيابة العامة و وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية، بغاية التدخل للتحقيق في التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل، وقالت الجبهة إنها  “جد قلقة من الحملة  الإرهابية المدانة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي (حزب العدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان و بعض المجموعات السلفية ….) من  خلال وسائط التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الالكترونية”.

وأضافت الجبهة في رسالتها التي توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، أن “حملة تنامت خلال شهر رمضان بإعطائه لبوسا شرقيا وهابيا وإخوانيا لا علاقة له مع الاسلام الوسطي المغربي الذي يجعل من شهر عيد من الأعياد الاجتماعية والدينية  (كل مساء، وخلال ليلة نصف رمضان- ليلة الفضيلة كعيد رمضاني للصغار- و احتفالات ليلة القدر……وغيرها في مورثونا الشعبي)

مؤكدة في الرسالة نفسها أن المتطرفين من الإسلام السياسي المغربي ( حزب العدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان و بعض المجموعات السلفية ….)، انتهزوا  “شهر رمضان لشن حملة على الحريات الفردية والشخصية في اللباس و المظهر (بمراكش، كلميم ، تافراوت…)…لتصل بهم الحملات إلى الهجوم على الصحافية نورا الفواري والمؤسسة الإعلامية التي تشتغل بها لا لشيء إلا لانها قامت بواجبها المهني بفضح ممارسات خارج القانون و خارج مظاهر الاستقرار وخارج النظام العام بل وخارج الدين السمح، أي استغلال الفضاء العمومي بدعوى إقامة الصلاة وتوقيف الحياة العامة ومصالح الناس الحيوية والحساسة و كذلك حادثة اعتبار المنشط الإذاعي مومو على انه عدو للإسلام (تهييج المؤمنين ضده)  لأنه تكلم في نفس الموضوع، على حد تعبير الرسالة.

في نفس السياق، أكدت الرسالة المفتوحة أن  “محاولة شيوخ التطرف والإرهاب احتكار الحديث  باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة وأصل تجاري لهم لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف، مؤكدة أن هؤلاء، “إنما يعملون على معاداة التدين الإسلامي المغربي/ الدين السمح المبني على حسن المعاملة وقضاء الحاجة.. (الدين المعاملة ) ومعاداة  حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها.

وأوضحت الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب أنها “تدق ناقوس الخطر حيث أن هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها ( عشية ذكرى الأحداث الإجرامية التي هزت الدار البيضاء في 16 مايو 2003، و كذلك رمزية ذكرى تأسيس مؤسسين الجيش الملكي والأمن الوطني  وكأنهم يسجلون خطابا وممارسات محددة رغم عدم قانونيتها وينشرونها في وجه هاتين المؤسستين الوطنيتين).

المصدر نفسه، أشار  “أن هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي   يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من  طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، لأن التفجيرات الارهابية مبناها الاساسي  فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق وأحادي  وإقصائي وإسقاطي ، ويبقى النضال الفكري  هو الأساس لمحاربة امتداد وتوغل الخطر  الإارهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة وحقوق الإنسان”.

وفي الأخير أبرزت الجبهة، أنها ومن خلال رسالتها المفتوحة، تتوجه “لرئيس النيابة العامة ليقوم بتحريك المساطر التي يخولها القانون لحماية هذين الإعلاميين اللذين استهدفا من طرف تيارات الإسلام السياسي و كذلك كل ما يروج من حملات استهداف الحريات الفردية والشخصية”، مطالبة الرسالة نفسها، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحمل مسؤوليتها في إصدار دورية تحث على عدم الصلاة في قارعة الطريق والشوارع وسكة الترامواي.. حتى لا يتم توقيف السير العادي للحياة العمومية.