“صهد” المقاطعة يرتفع والحكومة تقر عمليا بنجاحها

صرح مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة على كامل الوعي بكل الاشكاليات التي أثارتها أسعار المحروقات، وهي مصممة بكل ما يقتضيه الامر من حزم على تقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأكد الخلفي، في ندوته الصحافية التي يعقدها بعد كل اجتماع للمجلس الحكومي، اليوم الخميس أنه هناك اتجاه للتقرير في حلول عملية، وأن الوزارة الوصية المعنية بالشؤون العامة والحكامة عاكفة على دراسة تجارب مقارنة في تحديد أسعار المحروقات.
وأضاف الخلفي أن القرار على مستوى المجلس الحكومي بتحديد سعر للمحروقات لم يتخذ بعد ولازال في طور الدراسة، لكن من بين الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة هي تقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة، دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تعليق له على ماتخذته شركة « سنطرال » من اجراءات في مواجهة المقاطعة والقاضية على وجه التحديد بتخفيض كميات تجميع الحليب، ان الحكومة تتابع الامر وهي معنية تماما بأوضاع الفلاحين، في نفس الوقت التي تهتم بشؤون المستهلكين، مؤكدا في نفس السياق أن الموضوع ليس سهلا والحكومة تعي بالتحديات التي يطرحها خفض إنتاج الحليب، لذلك بادر رئيس الحكومة هذا الأسبوع مباشرة بعد الإعلان عن هذا القرار بأن اتصل بالقطاعات الحكومية المعنية، وسيجري اجتماع اجتماع في مجلس النواب لتدارس الموضوع.