الرئسيةسياسة

عضوا بحزب وزير الشغل وبرلمانيا بالمحمدية..صاحب شركة كتبية يحرم عمالا من أجرهم ل3 أشهر ويحارب العمل النقابي

عبر المكتب الإقليمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن احتجاجه بشدة على المحاربة الفظيعة للحريات النقابية المضمونة بالدستور المغربي، داعيا إدارة شركة اللحوم اللذيذة التابعة لمجموعة الكتبية، المملوكة لبرلماني المحمدية عن حزب الجرار المكون للحكومة، باحترام حق العمال في التنظيم والانتساب النقابي، والعمل على تنفيذ أساسيات قانون الشغل، في صرف الأجور في وقتها، وتحسين ظروف العمال، وانتخاب الممثلين الحقيقيين للعمال، عوض طبخ الانتخابات المهنية، دون علم العاملات والعمال.

جاء ذلك، في بيان صادر عن المكتب النقابي، في سياق طرد وتسريح كل أعضاء المكتب النقابي، فور تأسيسه بتاريخ 26 مايو 2023، أمام أنظار سلطات الشغل، والسلطة المحلية الموكول لها السهر على تطبيق القانون، وفي سياق تنظيم عمال وعاملات شركة viandes Délice، جمعا عاما حاشدا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحت إشراف المكتب الإقليمي، يوم الأربعاء 7 يونيو 2023, وانتخبوا مكتبا نقابيا جديدا من 21 عضوا.

البيان ذاته، وبناء على تمسك العمال بممارسة حقهم الدستوري في الانتماء النقابي، بغرض الدفاع عن حقوقهم، ومنها الأجور المعلقة منذ 3 أشهر، ووضع حد لحالة الإرهاب والاستغلال المتوحش الممارس في حقهم، يأسف لعجز وفشل سلطات الشغل والسلطات المحلية، في فرض تطبيق القانون، وتحدي صاحب الشركة واستصغاره للجميع، برفضه للحضور لمديرية الشغل ولباشوية المحمدية، وهو ما لا يليق مع برلماني موكول له التشريع باسم الأمة، وإعطاء النموذج في احترام التشريعات والقوانين الوطنية.

إلى ذلك دعا المصدر نفسه، وزير الشغل للتدخل لدى إدارة شركة viande délice، بعد فشل المصالح المحلية في فض النزاع المطروح، والعمل على التنزيل الفعلي لمضامين اتفاق 30 أبريل 2022، والذي ينص في محاوره على حماية الحريات النقابية، وعلى تفعيل الحوار المحلي على مستوى العمالات والاقاليم.

يشار في هذا الصدد، أن الطاهر بيمزاغ أو الحاج الطاهر، هو برلماني المحمدية المالك لمجموعة الكتبية، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي له أيضا وزير الشغل،و هو الذي طرد العمال من العمل بسبب انتسابهم للنقابة من أجل المطالبة بصرف الأجور المتأخرة ل3 أشهر، وفق إفادات النقابة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى