أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، عن وضع برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على جميع الأشكال، مفوضا للمكتب الوطني صلاحية إدارة المرحلة وفق ما تستوجبه من عمل نضالي موحد، يرتكز على وحدة مطالب نساء ورجال التعليم.
جاء ذلك في بيان للنقابة التعليمية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس، حيث دعت جميع أجهزتها، وكافة مناضلاتها ومناضليها، وعموم الشغيلة التعليمية، إلى توحيد الصفوف، وتعزيز التعبئة، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية من أجل فرض تنفيذ الاتفاقات، والالتزام بالتعهدات، والدفاع عن المدرسة العمومية، وصون الكرامة والحقوق، وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لجميع فئات الشغيلة التعليمية.
المصدر ذاته، استنكر بشدة الإغلاق المفاجئ لباب الحوار القطاعي من قبل وزارة التربية الوطنية، وتنصلها من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى التراجع عن مقتضيات مرسوم النظام الأساسي الجديد، والتجاهل الواضح للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية. واعتبرت أن هذا النهج يعكس قصورًا في الرؤية، وضبابية في فهم طبيعة القطاع والتحديات التي تعيشها الساحة التعليمية، معتبرة أن إغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة الالتفاف على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، يشكل رد فعل على النجاح الكبير الذي حققه الإضراب العام الإنذاري يوم 5 فبراير 2025، وعلى الانخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه.
البيان ذاته، أكد على ضرورة إصلاح حقيقي وشامل للمدرسة العمومية، يتجاوز منطق التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية. كما عبر عن رفض النقابة لمنهجية الاستفراد في تحديد المناهج والبرامج، مشددًا على التزامها بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة.
البيان، أكد عن إشادة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، بالشغيلة التعليمية وكافة الطبقة العاملة على نجاح الإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، الذي شكل محطة نضالية فارقة تحمل دلالات سياسية عميقة، وتوجه رسائل واضحة إلى الجهات المعنية
