هذه هي البنود الكاملة للشق الاقتصادي ل”صفقة القرن” المرفوضة بالإجماع فلسطينيا

أشار تقرير  عممته رويترز أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية “للسلام” في الشرق الأوسط يبلغ حجمها 50 مليار دولار، أبرزها بناء ممر يربط بين الضفة الغربية وغزة.

واعتمدت الوكالة في تقريرها على مسؤولين أمريكيين ووثائق، وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن يقدم جاريد كوشنر، صهر ترامب، وكبير مستشاريه الخطة خلال مؤتمر البحرين المقرر عقده في 25 و26 من الشهر الجاري.

وتتضمن الخطة:

– إقامة 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال.

– إنفاق أكثر من نصف الخمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية المتعثرة اقتصاديا على مدار عشر سنوات في حين سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن.

– إقامة مشروعات في شبه جزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور.

– رصد نحو مليار دولار لبناء قطاع السياحة في الضفة وغزة.

–  إقامة ممر لتنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة يمر عبر إسرائيل. ويشمل ذلك طريقا سريعا وربما يشمل أيضا مد خط للسكك الحديدية.

– ستغطي بعض الدول، وبشكل أساسي دول الخليج الغنية، ومستثمرو القطاع الخاص قدرا كبيرا من تكاليف “صفقة القرن”.

– سيتم تأسيس صندوق استثمار جديد يديره “مصرف للتنمية متعدد الأطراف”، حيث ستتولى جهات إقراض عالمية من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستساهم في تأسيسه.

– عرض حوافز اقتصادية لتظهر للفلسطينيين إمكانية وجود مستقبل مزدهر لهم إذا عادوا إلى طاولة التفاوض من أجل التوصل لاتفاق سلام.

– ستوفر الخطة، إذا نفذت، مليون وظيفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

– وستقلل “صفقة القرن” من الفقر بين الفلسطينيين إلى النصف وستزيد الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني للمثلين.

– تماثل “صفقة القرن” خطة مارشال التي طرحتها واشنطن في عام 1948 لإعادة إعمار أوروبا الغربية من دمار الحرب العالمية الثانية. لكن على خلاف تمويل الولايات المتحدة لخطة مارشال تعتمد المبادرة المطروحة على إلقاء أغلب العبء المالي على دول بعينها.

– ستضخ الولايات المتحدة استثمارا كبيرا في صفقة القرن إذا توفرت آليات الحوكمة الجيدة. لكنه لم يحدد المبلغ الذي قد يساهم به ترامب المعروف بعزوفه عن المساعدات الأجنبية.

المصدر: رويترز