CDT تقترح تعديل يقضي بإجبارية تسجيل أبناء الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين بالمدارس العمومية
تقدم مستشارون برلمانيون، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بتعديل على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يفرض على المسؤولين المغاربة تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية.
وأعلن المستشار البرلماني عن مجموعة الونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عبد الحق حيسان، يوم الاثنين، خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بمجلس المستشارين، أن مجموعة كدش تقدم بتعديل مقترح قانون يفرض على الوزراء والبرلمانيين وجميع مسؤولي الدولة ضرورة تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية.
وأكد حيسان، خلال المناقشة، أن التعديل الذي قدمته المجموعة الكونفدرالية “يلزم كل المسؤولين المغاربة، خصوصا الوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية، بتسجيل أبنائهم في المدارس العمومية”.
وأثارت مجموعة كونفدرالية، خلال مناقشة مشروع القانون الإطار، ضرورة ضمان الدولة لمجانية التعليم، وحذف بعض العبارات من مشروع القانون التي قد تفتح الباب أمام فرض رسوم على الأسر.
