UMT: تندد بالهجوم الذي تتعرض له الحركة النقابية وتحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع

0
نددت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، بما نعتته، بالهجوم العنيف، الذي تتعرض له الحركة النقابية المغربية، والمتمثل في طرد الممثلين النقابيين، والتضييق على الحريات النقابية، وخرق تشريعات العمل، والمحاولات المتكررة للتراجع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وفي قطاع الوظيفة العمومية، محملة  الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية.
في نفس السياق، قالت الأمانة العامة للنقابة، في بيان توصلت “دابا بريس”، بنسخة منه، إنها تندد باستهداف الحركة النقابية، وبشكل خاص بالردة المسجلة في مجال التشريعات الاجتماعية، التي جاءت تمرة حوارات اجتماعية ثلاثية الأطراف، وفي مقدمتها مدونة الشغل التي توافقت حولها الحركة النقابية المغربية، وأرباب العمل والحكومة، مؤكدة، أنه ليس هناك فراغ تشريعي بالمغرب في مجالات القوانين الاجتماعية.
البيان نفسه، احتج بشدة على تماطل الحكومة، وتأخرها في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل 2019، مما يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، ويساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية، مطالبا الحكومة بالسهر على تعميم الزيادة في الأجورلتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي.
وفي الأخير أعلن المصدر نفسه، عن قرار عقد اجتماعات المكتب الوطني والمجلس الوطني للاتحاد قصد تدارس برنامج العمل المستقبلي للاتحاد، ووضع الصيغ النضالية الملائمة، مهيبا بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين، في مختلف الجامعات والنقابات الوطنية، والاتحادات المحلية والجهوية، وفي مختلف القطاعات المهنية، إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الحركة النقابية.

اترك رد