سياسة

بنعبدالقادر: المغرب حريص أن يكون له قانون جنائي وضعي يحمي الحريات

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن المجتمع المغربي يعيش مرحلة انتقالية على صعيد منظومة القيم أو ما سماه ب”الاضطراب القيمي”، إذ في الوقت التي تتراجع قيم تقليدية، لا يجري تعويضها بقيم جديدة.

جاء ذلك، أثناء اللقاء الذي عقده مع سفراء الدول الأجنبية بالمغرب، والمنظم من طرف المؤسسة الدبلوماسية بالرباط أول أمس الأربعاء، حيث أكد في معرض السجال الذي يعيشه المغرب حول الحريات الفردية خصوصا، أن المغرب حريص على “أن يكون لنا قانون جنائي وضْعي، أي أنّ مفرداته ومقتضياته هي دستور المملكة، والنظام العام، والحقوق والحريات.. وعلى القانون أن يحمي القانون والحريات”.

في نفس السياق، أكد الوزير أن المجتمع المغربي شأنه شأن باقي المجتمعات يعرف ميلا قويا نحو الفردانية، وميلا نحو تراجع الانصهار في الجماعة، وأن الفرد يتجه لصنع معايير واختيارات أخلاقية خاصة به، وهي التحولات التي لا مناص من أخذها بعين الاعتبار، مشيرا أن المجتمع المغربي “يشهد تحولا قويا جدا، وهو مجتمع منفتح ومنخرط في الحداثة والعولمة”.

واعتبر المسؤول الحكومي في المداخلة ذاتها، أن الأساسي في القانون ينبغي أن يحمي الحريات الفردية مؤكدا أن “ما يهمنا نحن هو أنه عندما تجرّم سلوكا يجب أن تكون هناك ضحية وضرر، وعندما نجرّم علاقات أو تصرفات بدون أن تكون هناك ضحايا ولا ضرر فما الجدوى من هذا القانون الجنائي”، ومن تم يضيف الوزير،  على  “المشرّع المغربي أن يسير في طريق عَقلنة القانون، ليعيش المواطنون حياتهم الخاصة بما يليق بهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى