هكذا قدم القائمون على حملة “خارجة على القوانين” أنفسهم في ندوة بالدارالبيضاء (صور)

0
قالت كريمة رشدي، ناشطة فاعلة في حملة “خارجة على القانون”، إن النقاش المطروح اليوم، هو كيف نجعل القوانين تساير تطور المجتمع، وأن لا تظل قديمة ومتجاوزة، مؤكدة أن هناك حاجة لإحداث توازن، يهدم من جهة تشريعات قديمة، ومن جهة ثانية مجتمع يتطور.

وأضافت المتحدثة نفسها، على هامش الندوة عن الحريات الفردية، التي نظمها القائمون على مبادرة “خارجة عن القانون” في المغرب، مساء أمس الاثنين بالدار البيضاء، أنها لا ترى أن القوانين والمشرع، من حقه أن يتدخل في المجال الخاص والخصوصي للأفراد،
في نفس السياق، أكدت كريمة نادر الناشطة بالحملة، أن بعض فصول القانون الجنائي بالمغرب، تستعمل للانتقام الشخصي والسياسي، وأنها تستعمل سلاحا لإعاقة “مجموعة من المواطنين الذين يريدون الانخراط في قضايا كبيرة بالمغرب، والتي لا يمكنهم الانخراط فيها في ظل وجود هذه القوانين التي تستعمل في أحيان كثيرة للانتقام “.
بدوره اعتبر الباحث الإسلامي، محمد عبدالوهاب رفيقي، أثناء مداخلته في الندوة، أن موضوع الحريات الفردية، ليس بالأساس موضوعا دينيا، الحرية هي أعظم قيمة، وجاءت الأديان للدفاع عنها، ولذلك يضيف رفيقي، إذا كان هناك اختيار حرية واسعة في الاختيار الاعتقادي والاختيار الديني، فكيف إذا تعلق الأمر بالسلوكيات، وببعض الاختيارات الخاصة، التي تدخل في صميم الحياة الفردية للإنسان.

خلال الندوة نفسها، أكد المحامي، عمر بنجلون أنه وبحكم استقلالية النيابة العامة، وبحكم أنها تمتلك صلاحية توجيه السياسية الجنائية في البلاد، فإننا نطالب رئاسة النيابة العامة، أن تكف على المتابعة في الجنح والجنايات المتعلقة بالآداب والحياة الشخصية، وتكف عن تطبيق العقوبات، مضيفا في الحديث نفسه، المطالبة بعدم تجريم العلاقات الرضائية بين راشدين في فضاء خاص.
في السياق نفسه، أكد الإعلامي و أحد مطلقي المبادرة، عبد الله ترابي، أن “إطلاق اسم حركة لا يعني تأسيس جمعية أو هيكلة معينة للمبادرة، بل المقصود منه توجه وديناميكية من أجل وضع حد للقوانين التي تحد من حرية الناس”، مشددا التأكيد على أن “المبادرة منفتحة على جميع تيارات المجتمع، بما فيها التيار الإسلامي”.

 

 

اترك رد