جمعية نسائية تتساءل.. أين المناصفة في التشكيلة الحكومية الجديدة؟

اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن تكليف أربع نساء بوزارات “التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة” و”المغاربة المقيمين بالخارج” و”السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي” و”التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة” لا يعكس تفعيل المناصفة، الذي تطلع إليه والمشاركة الفعلية، والنوعية في تدبير الشأن العام.

وذكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بقصور المقاربة المعتمدة في البرنامج الحكومي وبضعف الإنجازات خلال الولاية الحالية، خاصة المتعلقة منها بتفعيل مقتضيات الدستور والتزامات المغرب بشأن ضمان الحقوق الإنسانية للنساء ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وطالبت بتدارك الخلل الذي طبع البرنامج الحكومي 2016-2021 الذي لم يستحضر تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في محاوره الخمس، وفي ركائزه الأساسية، ومرتكزات التعاقد، وفي الأولويات الكبرى والأهداف واكتفى بإشارات عامة فضفاضة ك”تعزيز المشاركة الانتخابية وتوسيع نطاق الاستشارات العمومية، وتقوية مبادرة تشجيع تمثيلية النساء (ص 19).

كما طالبت بإعمال المناصفة كما ونوعا في كل مراكز القرار إداريا وسياسيا، وطنيا وجهويا مع تعزيز الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.

وطالبت، أيضا، باعتماد المناصفة في مؤشرات النتيجة بالنسبة للهدف الثالث 1.3 المتعلق بـ”تسهيل الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى مراكز القرار السياسي” الوارد في المحور الرابع المتعلق “بحماية النساء و تعزيز حقوقهن” المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة-إكرام، وبتدارك خطأ عدم إدراج مناصب المسؤولية المرتبطة بالحكومة.

ومن مطالب، أيضا، الإقرار وتفعيل المساواة في جميع السياسات العمومية والبرامج القطاعية للتمكن من تحسين وضعية ومكانة النساء انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة، والمراجعة الشاملة لمختلف القوانين المحالة على البرلمان أو التي تمت المصادقة عليها لأنها لا تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية لاسيما الخاصة بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، القانون الجنائي، قانون محاربة العنف ضد النساء وفتح أوراش إصلاح باقي القوانين التمييزية خاصة مدونة الأسرة ، وفق مطالب واقتراحات الجمعيات النسائية، مع التسريع بوضع أدوات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة و تفعيل مقتضياته.

وفي الأخير دعت إلى محاربة التصريحات والأفكار النمطية الصادرة عن جهات مسؤولة وغيرها والتي من المفترض أن تحرص على نشر وتعميم قيم حقوق الأساسية للنساء.