طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وحذف الفصول من 489 إلى 493، فضلا عن رفع التجريم عن الإفطار في رمضان، ثم ضمان “حرية المعتقد” بتعديل الفصل 220 من القانون الجنائي، مع السماح للنساء بالإجهاض في حالة شكل الحمل خطرا على حياتهن”.
وجاء في المذكرة، التي رفعها االمجلس للبرلمان اليوم الأربعاء، في إطار مقترحات تهم مشروع القانون رقم 10,16، المرتبط بتعديل القانون الجنائي، أن “الرضا” حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء، مضاف إليها ضرورة “حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تماشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في سياق الحديث عن الإجهاض إلى أن الوضعية النفسية والاجتماعية والجسدية تمنحها حق الاختيار”.
واستنادا للمذكرة نفسها، طالب مجلس أمنة بوعياش، إلغاء المثلية الجنسية من خلال حذف الفصل 489 من القانون الجنائي، تماشيا مع تصويت المغرب بجنيف، ومختلف البلاد الإسلامية ضد إنشاء مقرر خاص حول “التمييز ضد الشواذ والمثليين”، في مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة.
