ائتلاف 490 يدين استهداف الناشطة الحقوقية كريمة نادر وابنها والاعتداء الواضح على حياتها الخاصة

استنكر ائتلاف 490، وأدان الحملة التشهيرية التي تضرب بعرض الحائط القوانين والتوصيات المتعلقة بحماية الحياة والمعطيات الخاصة وحقوق القاصرين وأخلاقيات مهنة الصحافة، إلى جانب مبدأ المساواة وعدم الانتقائية أمام القانون، التي تتعرض لها الناشطة في مجال الحريات، كريمة نادر، مجددا تضامنه المطلق واللامشروط معها ومع ابنها القاصر.

وقال الإتلاف، أنه يتابع بقلق شديد ما تتعرض له الناشطة الحقوقية وعضوة الائتلاف نادر من اعتداء واضح على حياتها الخاصة وعلى خصوصية طفلها القاصر من طرف أحد المواقع المحسوب على الصحافة الإلكترونية، وذلك من خلال التشهير بها ونشر معلومات غير دقيقة بغرض الإساءة إليها، كما بلغ الأمر بالموقع إياه إلى نشر نسخة من عقد الازدياد الخاص بابن الناشطة الحقوقية إلى جانب معطيات شخصية ينص القانون على حماية سريتها، وهو ما نعتبره داخل الائتلاف منزلقا خطيرا

المصدر ذاته، شدد التأكيد، على أنه وهو ينبه الرأي العام والمؤسسات الحكومية والدستورية إلى أن الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين لها حرمتها ولا يجب استغلالها من أجل مهاجمة الأشخاص ما لم يكن لها تأثير مباشر بتسيير الشأن العام، وأنها محمية بعدد من الفصول القانونية، فإنه وإذ يناشد المؤسسات الوصية عن قطاع الصحافة وحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذا جمعيات المجتمع المدني أن تتخذ موقفا صارما لإدانة هذا النوع من الممارسات.

ائتلاف 490، اعتبر أن الاستمرار في التشهير بالنساء والاعتداء على حياتهن الخاصة بغرض تشويه سمعتهن وقتلهن رمزيا، يتعارض كليا مع اتفاقية سيداو التي التزم بها المغرب وكذا مع كل الخطابات الرسمية حول جهود الدولة من أجل القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

إلى ذلك، طالب الائتلاف السلطات المعنية بتحريك المتابعة في حق كل من اعتدى على الحياة الخاصة ونشر المعطيات الشخصية، و الحرص على تطبيق القوانين الزجرية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين ووقف التشهير ضدهن وضدهم.

في نفس السياق، دعا المصدر ذاته، لفتح تحقيق حول حيثيات تسريب وثيقة ذات صبغة رسمية متعلقة بقاصر من طرف إدارة عمومية. • تفعيل اليقظة الإلكترونية للتصدي لمثل هذه الانتهاكات والتعامل معها بالصرامة اللازمة، مطالبا في آلان ذاته، كلا من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمجلس الوطني للصحافة، و النقابة الوطنية للصحافة والمجلس الوطني الوطني لحقوق الإنسان، كل حسب صلاحياته، بالحرص على تفعيل الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاك حقوق الإنسان.

في السياق ذاته، دان الائتلاف هذه الأشكال من الاعتداء والتشهير بشكل واضح وصريح، مطالبا بتحريك مساطر العزل والتوبيخ في حق الصحافيين والصحافيات والمنابر الإعلامية التي تنشر مقالات تشهيرية وتنشر معطيات شخصية خاصة بالمواطنين والمواطنات. في خرق سافر لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة. • اتخاذ قرارات تنظيمية صارمة في حق الأعضاء والعضوات الذين واللائي يثبت تورطهن بحملات تشهير وإساءة ضد الأشخاص. وفي الأخير فإننا في الائتلاف نجدد ندائنا لكل مكونات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق النساء وحماية الطفولة إلى الاصطفاف جميعا من أجل محاربة التشهير والاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.