7 مرات مساحة باريس و4 مرات مساحة واشنطن… عاصمة إدارية جديدة لتخفيف الضغط العمراني والبشري على القاهرة

عشرات الآلاف من العمال والمهندسين والفنيين، من شركات “متعددة الجنسيات” يواصلون العمل على قدم وساق بورش إحداث العاصمة الإدارية الجديدة بضواحي القاهرة، التي ينتظر أن تنتقل إليها رسميا المؤسسات السيادية للدولة ابتداء من يونيو المقبل.

ليست عاصمة سياسية جديدة لمصر عوض القاهرة ، ولكنها مدينة من جيل “المدن الذكية”، تمتد على مساحة 700 كلم مربع (ما يعادل سبع مرات مساحة باريس واربع مرات مساحة واشنطن )، ويبلغ حجم الاستثمارات الاجمالي بها أزيد من 300 مليار دولار.

وتوجد العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 50 كلم شرق القاهرة وتبعد أيضا ب 80 كلم شرق محور قناة السويس.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، التي تغطي نحو 168 كيلومترا مربعا، حيا حكوميا يضم الوزارات ومبنى البرلمان وقصرا رئاسيا ، وأحياء سكنية وحيا دبلوماسيا وحيا للمال والأعمال، وكلفت استثمارت بقيمة 45 مليار دولار.

وتخطط الحكومة المصرية للبدء بإدارة البلاد من العاصمة الجديدة اعتبارا من منتصف 2020.

وأكد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الموقف التنفيذي لمشروع العاصمة الجديدة يسير وفقا للجدول الزمني الذي تم تسطيره.

وتابع المتحدث ان المرحلة الأولى من العاصمة شارفت على الانتهاء، مبرزا أن الشركة تتحمل بشكل كامل تكلفة بناء الحي الحكومي (حوالي 3 مليار دولار) ، بينما تتولى جهات أخرى في الدولة تنفيذ مشاريع سكنية ومنشآت خدماتية وتجارية، إضافة إلى مدينة رياضية ومستشفى.

وبحسب الحسيني فإن العاصمة الإدارية الجديدة هي بمثابة نموذج للمدن الذكية التي تعتزم مصر إنشاءها مستقبلا ، تكون آمنة وتعالج مشاكل الاختناقات المرورية، وتتوفر على أعمدة إنارة وإعلانات ذكية.

وتسهيلا على الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، يجري حاليا تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة “بدر” للعاملين بالوزارات، كما بدأت الحكومة تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي في المدينة ذاتها.

وتسعى العاصمة الإدارية الجديدة لاستيعاب 6.5 مليون نسمة.

ولا يقتصر العمل في العاصمة الإدارية الجديدة على المشاريع التي تنفذها شركة العاصمة الإدارية ووزارة الإسكان، حيث يوجد الكثير من المشروعات الخاصة بكبريات شركات التطوير العقاري، والتي يتم الإعلان عنها باستمرار، ويستعد بعضها ليكون جاهزا مع انتقال الوزارات إلى العاصمة منتصف العام المقبل.

وأكد الحسيني أن جميع شركات التطوير وعددها 230 شركة، أمامها 4 سنوات لتنفيذ مشاريعها منذ بدء التعاقد، مشيرا إلى أنه يتم تتبع سير عمليات الإنجاز ومعدلات التنفيذ بشكل دوري وإجراء جولات ميدانية للتأكد من معدلات الإنجاز واتساقها مع الجدول الزمني ومع المشروع المتفق عليه وفق الآجال المحددة.

وعلى صعيد متصل، يفرض انتقال الوزارات والهيئات الرسمية للعاصمة الإدارية الجديدة، انتقال البعثات الدبلوماسية أيضا، لتكون قريبة من مراكز صنع القرار، ومن المقرات الحكومية التي تشاركها عملها، وهو ما تسعى شركة العاصمة الإدارية لتحقيقه.

غير أن هذا الأمر يواجه “صعوبات كبيرة”، خاصة أن معظم البعثات الدبلوماسية في مصر لديها مقرات مطلة على نهر النيل: و”من الصعب أن تتخلى عنها لصالح مقرات بديلة”، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.

لكن الحسيني، أكد للوكالة أن “شركة العاصمة الإدارية تلقت حتى الآن 60 طلبا من البعثات الدبلوماسية لشراء أراض ومقرات بالعاصمة الجديدة”، وهناك زيارات أسبوعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لممثلي بعثات دبلوماسية أجنبية للعاصمة”، مضيفا أن شركة العاصمة تعمل حاليا على تلبية رغبات البعثات الدبلوماسية المختلفة، حيث طرحت الشركة عليها أراض وبأسعار تنافسية لتحفيزها على الانتقال إلى المدينة الجديدة.

وموازاة مع ذلك، وكحل لهذه المشكلة، تقوم شركة العاصمة الإدارية بإنجاز مبان تصلح كمقرات للبعثات الدبلوماسية، وكسكن لأعضاء الممثليات الأجنبية وفق تصاميم محددة.

وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة أول النماذج الواقعية للمدن الذكية التي تعتزم مصر إنشاءها في الفترة الحالية، والتي تتضمن أنظمة تحكم إلكترونية، وكاميرات مراقبة في الشوارع، ونظام التعرف على الوجوه، وغير ذلك..

ومن المقرر أن تشتمل وسائل النقل بالعاصمة الجديدة، على مشروع المونوريل (مترو معلق) وتم توقيع العقد الخاص به من خلال مناقصة مع إحدى الشركات الأجنبية بالاشتراك مع بعض الشركات المصرية وتم الانتهاء من تصاميمه، كما تم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية التي تتمثل في المحطات والمحطات الرئيسية.

ومن المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع خلال عامين، وسيبدأ مساره من مدينة نصر شرق القاهرة في اتجاه الحي الحكومي في العاصمة الجديدة.

كما عملت شركة العاصمة الإدارية على إطلاق مشروع قطار كهربائي، من أجل تأمين التنقل، يربط مدينة السلام، ويمر على عدة مدن بضواحي القاهرة قبل وصوله إلى العاصمة الإدارية.