تأجيل محاكمة الصحافي الراضي وسط تواصل طلبات مؤازرة جديدة من محاميات ومحاميين

أرجأت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، جلسة محاكمة الصحافي عمر الراضي، المتابع في حالة سراح مؤقت، إلى غاية يوم خامس مارس 2020، من أجل إفساح المجال أمام الدفاع لإعداد الملف، بناء على طلبات مؤازرة جديدة لمحامين ومحماميات من مختلف هيئات المحاميين بالمغرب قصد الإطلاع وإعداد الدفاع، حسب منسق هيئة الدفاع عن الراضي، المحامي سعيد بنحماني، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان الناشط والصحافي عمر الراضي غادر أسوار سجن عكاشة بعين السبع الدار البيضاء، (الثلاثاء)، حيث كان في استقباله مجموعة من المناضلين بمعية أفراد من عائلته، على رأسهم والده ووالدته.

وغادر الراضي، الذي كان سيقضي احتفالات رأس السنة وسط زنزانته، السجن، بعد أن قررت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء متابعته في حالة سراح.

يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت أحالت، الخميس الماضي، الصحافي عمر الراضي، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بسبب تغريدة سبق أن نشرها حول محاكمة معتقلي حراك الريف، وقرر متابعته في حالة اعتقال.

وكان الراضي نشر، الأربعاء قبل الماضي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تدوينة مرفقة باستدعاء الشرطة القضائية، وقال “توصلت باستدعاء هاتفي، ثم كتابي من طرف ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية”. حسب الاستدعاء، متابعا “طُلِب مني الحضور لمقر الفرقة الوطنية غدا صباحا (اليوم) على الساعة الثامنة والنصف”.

وقال الراضي إنه يجهل أسباب ودواعي الاستدعاء مشيرا إلى أن هذا الاستدعاء “هو الثاني من نوعه الذي يصلني من نفس الفرقة في سنة 2019″، متابعا أن “الاستنطاق الذي خضعت له آنذاك دار حول تغريدة لي على شبكة تويتر مرتبطة بمحاكمة ناشطي حراك الريف”.

يذكر أن الراضي، أحد مؤسسي حركة مالي، والناشط في حركة 20 فبراير، سبق أن تطرق إلى الأحكام القضائية في حق معتقلي حراك الريف، وتطرق بصفة مباشرة إلى القاضي الذي أصدر الحكم، في تغريدة على تويتر.

وجدير بالإشارة إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبرت عن انشغالها كبير، باعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.