هذه مقترحات تعديلات بلافريج على القانون الجنائي بخصوص الإعدام..حرية المرأة..الإفطار العلني..وأشياء أخرى+ (الوثيقة المتضمنة للتعديلات)

اقترح النائب البرلماني عمر  بلافريج، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تعديلا على الفصل 222 من القانون الجنائي المتعلق بالإفطار العلني، يقول: كل من أجبر الصائمين على الإفطار العلني في نهار  رمضان، يعاقب بغرامية لا تقل عن 2000 درهما، وذلك عوض الصيغة الحالية، التي تؤكد على “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في مكان  عمومي دون دون عذر  شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 درهما”.

النائب البرلماني، عمر بلافريج علل تعديله وأسسها استنادا للوثيقة التي حصلت عليها “دابا بريس”، بضرورة الانسجام بين القانون الجنائي والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، حماية المجتمع من خلال التشديد على كل من خالف القانون، خصوصا حين يتعلق الأمر بجرائم ضد القاصرين، ملائمة القوانين مع التطورات التي عرفها المجتمع، والتي من المفروض أن تحمي المواطنات والمواطنين، في حياتهم اليومية باعتبارهم مواطنين كاملي المسؤولية في ظل دولة الحق والقانون من أجل استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات.

واستنادا للوثيقة ذاتها، وفي معرض مقترح تعديله، فيما يخص حماية المرأة وحريتها وإلغاء عقوبة الأجهاض قبل 90 يوما، والمتعلقة بالفصل 449، حيث أشار التعديل المبين بالأحمر إلى ما يلي: يعاقب من عشر إلى خمسة عشرة سنة وغرامة من 50 ألف درهما إلى 100 ألفا درهما، كل من أجهض امرأة أو حاول إجهاض امرأة حامل أو بظن أنها كذلك، بدون رضاها، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب، أو عقاقير  أو تحاذل أو عنف أو أية وسية أخرى.

وفيما يلي تفاصيل التعديلات كما هي في الوثيقة التي تتضمنها: