تساءلت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، عما هي الاجراءات التي يعتزم رئيس الحكومة القيام بها من أجل الحد من غلاء أسعار المحروقات التي تفتك بالقدرة الشرائية ومن أجل حماية حقوق المستهلكين.
جاء ذلك، في سؤال وجهته النائبة البرلمانية لعزيز أخنوش، حيث قالت: “الا ترون أن إعادة امتلاك مفاتيح تكرير البترول بإحياء شركة سامير المتوقفة منذ 2015 ، وتفويت اصولها للدولة المغربية اصبح ضرورة وطنية من اجل الرفع من المخزون الوطني للمحروقات، وفك معاقل التحكم في السوق؟.
في السياق ذاته، قالت النائبة البرلمانية في سؤالها، “ألم يحن الوقت لتعليق العمل بتحرير الأسعار، والعودة لتحديد الحد الاقصى لهوامش ربح شركات التوزيع ؟ وتفعيل دور مجلس المنافسة وضمان استقلاليته بعيدا عن التأثيرات السياسية و مراكز الضغط ؟وارساء آلية لدعم ثمن البيع للعموم في حالة تجاوز ثمن الغازوال 8 دراهم عبر التخفيض من الضريبة التي تقترب من 3 دراهم واعتماد الغازوال المهني لفائدة النقليين على غرار الغازوال البحري؟”|.
النائبة ذكرت في بداية سؤالها، أن المغرب يستهلك حوالي 8 مليار لتر من الغازوال والبنزين سنويا ، وبأسعار فاحشة لاتقل عن 6.4 مليار درهم بمتوسط لا يقل عن 0.80 درهم في اللتر حسب نتائج لجنة الاستطلاع البرلمانية ، ودراسة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ،
النائبة عن فيدرالية اليسار اعتبرت، في حيتيات السؤال ذاته، ان تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات لم يساهم في تنزيل اﻷسعار في ظل غياب التنافس بين الفاعلين في القطاع وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية وسيطرة شركات معدودة على اكثر من 60 % من السوق والتي تضاعفت وارتفعت ارباحها بعد التحرير، بشكل كبير ,
