الـ”SNPM” تدعو الصحافيين إلى التعامل بمهنية مع تطورات قضية بيغاسوس

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية “SNPM” الصحافيات والصحافيين إلى التعامل بمهنية مع التطورات المرتبطة بقضية برنامج “بيغاسوس”، والتحلي بروح الحيطة واليقظة، تجنبا لأي توظيف مشبوه، أو خدمة لأجندة سياسية أو جيواستراتيجية معينة.

وقال بلاغ للمكتب التنفيذي لـ”SNPM”، توصل موقع “دابا بريس.كوم” بنسخة منه، إن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتابع باهتمام كبير مجمل التطورات المرتبطة بقضية بيغاسوس”، وبعد أن ذكر بمواقف النقابة الثابتة المتعلقة بحماية الصحافيين من جميع أشكال التضييق، والدفاع على حقوقهم المعنوية والمادية، بما في ذلك حماية اتصالاتهم الهاتفية، ومصادرهم و وسائل عملهم، أكد أن “التطورات المتسارعة التي عرفتها هذه القضية في مدة زمنية قصيرة، تكشف حقائق بصفة متتالية تستوجب أخذها بعين الاعتبار في التعاطي معها”.

وأضاف البلاغ أن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تفاعلت بشكل سريع، منذ بداية الكشف عن المعطيات، حيث توالت المشاورات بين أعضاء مكتبها التنفيذي، طيلة الأيام القليلة الماضية، وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها، ورصد التطورات التي تهمها”.

ولم يفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التذكير بأن “هذه القضية ليست جديدة”، مشيرة إلى أن “منظمة العفو الدولية سبق أن أثارتها منذ مدة، وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بمراسلة هذه المنظمة، واقترحت عليها العمل، بصفة مشتركة، لإجلاء الحقيقة في هذا الصدد، إلا أنها لم تتلق أي جواب من هذه المنظمة لحد اليوم”.

ولاحظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حسب المصدر ذاته، أن “بعض الزملاء الصحافيين المغاربة ممن وردت أسمائهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق، بادروا بتكذيب هذا الادعاء، ليتم سحب أسماءهم من تلك اللائحة دون أي تفسير”، كما أن ن الدعوى التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية، يضيف المصدر “تمت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المغرب ليست متأكدة منها، فمحاولة بعض الأطراف الإقليمية، من خلال إعلان موقف رسمي لوزارة خارجيتها، إقحام هذه القضية في الخلافات الجيواستراتيجية في المنطقة”.

وسجلت النقابة باهتمام كبير مجمل الخطوات والمبادرات التي أقدمت عليها السلطات العمومية المغربية، في هذا الصدد، بداية من نشر تكذيب رسمي لما تم الترويج له، و مرورا بفتح تحقيق قضائي بأمر من رئاسة النيابة العامة، ووصولا إلى رفع دعوى قضائية ضد منظمة “أمنيستي” و”مجموعة القصص المستحيلة” بإحدى محاكم باريس، وهي خطوات ومبادرات تسير في اتجاه الكشف عن الحقائق وترتيب الجزاءات.

وأضاف المصدر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية “لاحظت مسارعة بعض الأطراف، خصوصا في وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية، إلى إصدار أحكام قيمة وإدانة المغرب بصفة مستعجلة، وهكذا طالبته قناة فرانس 24 بتقديم الدليل على براءته، في سابقة خطيرة جدا تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحافي، تتمثل في إجبارية توفر المتهم على ما يبرئه من التهمة، وليس توفر الصحافي على هذا الإثبات قبل النشر والبث”.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستجري اتصالات مع هيآت ومنظمات وطنية، لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة بهدف إجلاء الحقيقة.

وخلصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تضع ضمن أوليات أدوارها الدفاع عن الصحافيات والصحافيين، وحماية حريات الصحافة والنشر و التعبير و التفكير، و التي تتصدى لجميع مظاهر التضييق على عمل الصحافيين و الصحافيات، وعلى ممارسة هذه الحرية، و التي ترفض أي مساس بحقوق الصحافيين الثابتة في حماية سلامتهم واتصالاتهم و مصادرهم، الى القول إن “ما تم نشره لحد الآن ضد المغرب فيما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين، لا يعدو مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق، خاصة وأن الادعاءات طالت مسؤولين سامين في تناقض يكشف حجم الاختلالات فيما نشر من اتهامات، ولا يمكن لأية جهة أن تقوم بهذه المهمة غير القضاء المستقل و النزيه”.