على عكس حديث رئيس الحكومة ضمن إنجازاته إصلاح أنظمة التقاعد، عاد إدريس جطو ليدق ناقوس الخطر حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد وباقي الصناديق، وليعيد التذكير بما سبق وقاله، أن إشكاية ديمومة أنظمة التقاعد إشكالية مازالت تطرح نفسهاـ وأن هناك مخاطر حقيقية تمثلها مؤشرات العجز على توازن المالية العامة,
وأكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن صندوق التقاعد المغربي تراجعت احتياطاته إللى حوالي 76 مليار درهم، وأن الأمر نفسه ينطبق على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإن بشكل أقل حدة.
إلى ذلك، ذهب جطو اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن مؤشرات ديمومة نظام المعاشات المدنية برسم سنة 2017 استمرت في التدهور حيث تقلص عدد النشيطين إلى 2.12 بالنسبة كل متقاعد واحد ، في حين ارتفعت أعداد المتقاعدين إلى 358 ألف متقاعد، وأن العجز التقني للنظام المدني للصندوق المغربي للتقاعد مع نهاية 2019 وصل إلى ما قدره 5،24، بعد أن سجل 6 مليار درهم في 2018 و 5،6 مليار درهم في عام 2017، مشددا التأكيد وبالأرقام أن مجموع المساهمات المستوفاة بلغ خلال سنة 2017 ما يناهز 18.6 مليار درهم ، في حين وصل حجم المعاشات المؤداة إلى 24.2 مليار درهم وهو ما يفسر العجز التقني الذي بلغ 5.6 مليار درهم.
وبعد أن ذكر جطو بحديث له سابق عن وضعية الصناديق والمخاطر الكبيرة التي تمثلها على توازنات المالية العامة، إلا أنه ومن وجهة نظره، لحد الآن لم يتم الشروع بعد في المراحل الموالية للإصلاح في اتجاه إحداث قطب معين للإصلاح العمومي يستجيب لشروط التوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة.
في نفس السياق، شدد إدريس جطو التأكيد على أن “الأمر يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وثيرة الإصلاح قصد تفادي نفاذ الاحتياطات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وعلى تمويل الاقتصاد الوطني”.
