سياسة

الاستقلال يستنكر إدانة نشطاء الريف واعتماد آلية التحكم والترهيب

وصف حزب الاستقلال، الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الثلاثاء الماضي، في حق نشطاء حراك الريف، بـ’’الأحكام  القاسية والثقيلة‘‘ التي سيكون لها  تداعيات سلبية على التراكم الإيجابي الذي رصدته بلادنا في مسار البناء الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي وذلك عبر اعتماد آلية التحكم والترهيب ولاسيما بهذه الظرفية .

واستنكر الحزب في بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للحزب بالحسيمة، اليوم الاثنين، عقب اجتماعه العادي المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، ما أسماه ’’التعامل الأحادي الذي نهجته الجهات المسؤولة في مقاربة هذا الملف منذ بدايته، وهو ما ساهم في تأجيج الأوضاع بربوع الإقليم، والمنطقة وأحيا ذاكرتها الجماعية الجريحة مجددا على ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا بدء بأواخر الخمسينات بالريف مرورا بالسبعينات والثمانينات والتسعينات إلى الآن‘‘ .

كما أكد المصدر ذاته، أن منطقة الريف ’’تنفرد بخصوصيات ثقافية وتاريخية مركبة ومعقدة، تستوجب معالجة ذكية وإعمال مقاربات متعددة، بهدف تجاوز هذه المرحلة الصعبة والحساسة والقطع مع كافة الممارسات البائدة القائمة على المتابعات الأمنية والترهيب اللفظي والمادي  الصادر عن بعض رجال الأمن، والذين يتجاهلون نص القانون ومختلف المقتضيات الدستورية للبلاد الشيء الذي ينذر بنتائج كارثية لاقدر الله على مستقبل العملية الديمقراطية والاستقرار ببلادنا عموما وبالريف بشكل خاص‘‘،

ودعا الاستقلال، إلى اعتماد مصالحة حقيقية مع المنطقة، باعتماد بدائل مقنعة تتيح فرص التشغيل وتوفر الخدمات الاجتماعية الأساسية والقطع مع الاعتقالات العشوائية والمضايقات والمتابعات التي تؤدي إلى مزيد من التهميش والتهجير‘‘ مؤكدا على أن ’’المنزلقات التي عرفها ملف حراك الريف، كانت نتيجة لغياب رؤية حكيمة ومتزنة لدى مختلف الأطراف وعليه، وانسجاما مع ثوابت الحزب واحتراما للمؤسسات وانتصارا لمبادئ العدالة والإنصاف‘‘.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى