سياسةكورونا

CDT: تدعو لجعل الجانب الاجتماعي للفئات المتضررة أولوية وأن لا تسقط اليقظة الاقتصادية لضغوطات اللوبيات

أعلن المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه ينبه للتأخر في معالجة وضعية الفئات الهشة الغير مسجلة في CNSS و التي لا تحمل بطاقة RAMED و العمال الذين جرى التلاعب بتصريحهم لدى الصندوق من طرف بعض أرباب العمل و المطرودين و غيرهم، رغم التأكيد على ذلك من طرفه في الاجتماع مع رئيس الحكومة، وتسأل المكتب عن مآل الصندوق المحدث للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية الذي من المفروض أن تخصص موارده لدعم كل الفئات المتضررة من الوضع الحالي.

جاء ذلك على إثر اجتماع المكتب يوم الأربعاء 08 أبريل 2020 عن بعد، حيث وقف على مستجدات الوضع العام المتسم بانتشار جائحة كوفيد-19 و آثاره الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية على المستوى الدولي و الوطني، وحيث تدارس مختلف التدابير الاحترازية و الوقائية التي اتخذتها الدولة والقرارات و الإجراءات المواكبة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و التشريعي.

في السياق ذاته، قدم بلاغ قيادة المركزية النقابية، أحر التعازي و أصدق المواساة لعائلات ضحايا وباء فيروس كورونا المستجد في المغرب و عبر كل أنحاء العالم و متمنيا الشفاء لكافة المصابين، مجددا دعوته للمواطنات و المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيدا و معتزا بكل الفئات المهنية و المؤسسات التي مازالت تعمل في هذه الظروف لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين/ت و حسن سير و تفعيل كافة الإجراءات الصحية و الاجتماعية، و محييا عاليا كل الأطر الصحية الذين يقفون في الخط الأمامي لمواجهة الوباء بالتزام مهني و روح إنسانية، داعيا الحكومة إلى تعزيز و تقوية كل الوسائل و الإمكانيات للعمل و ضمان شروط الصحة و السلامة المهنية لهذه الفئة و للشغيلة عموما.

المصدر ذاته، دعا لجنة اليقظة الاقتصادية إلى ضرورة جعل الجانب الاجتماعي أولوية في إجراءات الدعم و التوزيع و عدم الرضوخ لضغط بعض اللوبيات الاقتصادية، و ربط دعم المقاولات بشرط الحفاظ على مناصب الشغل، و التسريع بتمكين الفئات الهشة من الدعم للحد من أسباب انتشار الوباء و ضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.

في نفس السياق، أشار البلاغ ذاته، لضرورة إحداث لجنة للمراقبة على مستوى لجنة اليقظة الاقتصادية كآلية للتبع و التقييم بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين، و نشر المعطيات بشكل مستمر ليس فقط بالنسبة للموارد و لكن كذلك لأوجه الصرف و التوزيع على مستوى المقاولات و الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الوباء.

قيادة النقابة دعت الحكومة إلى تطوير الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 وتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها، وذلك بالنظر للاحتمالات المفتوحة لتطور الجائحة و امتداد تداعياتها و مخلفاتها على النسيج الاقتصادي والوضع الاجتماعي، مما يفرض التنصيص على موارد قارة ومضمونة وذات طابع مؤسساتي، إضافة إلى التبرعات والمساهمات، مقررا مراسلة رئيس الحكومة في هذا الشأن.

المصدر ذاته شدد على ضرورة احترام مدونة الشغل و القوانين الاجتماعية، و عدم استغلال الوضع بأي شكل من الأشكال كذريعة للبعض لخرق القانون أو توظيفه لصالح المقاولة على حساب مصالح الأجراء، و تقوية أدوار جهاز تفتيش الشغل و طب الشغل لفرض إجراءات الصحة و السلامة المهنية و احترام القانون الاجتماعي.

إلى ذلك، اعتبر البلاغ، أن مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.230 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات يجب أن ينص بوضوح على سقف آخر للمديونية و أن الهدف حصريا من الاستدانة هو خلق النمو و دعم القطاعات العمومية الاجتماعية و على رأسها الصحة و التعليم، وليس للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، داعيا الدولة و الحكومة إلى اعتماد الإطار السياسي، آنيا و مستقبليا، الذي وضعته منظمة العمل الدولة لمواجهة انعكاسات جائحة كوفيد 19 على عالم الشغل، من خلال تنشيط الاقتصاد و الشغل و حماية العمال في مواقع العمل و دعم المقاولات ذات المسؤولية الاجتماعية و حماية العمل و المداخيل و الارتكاز على الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي لتدبير المرحلة و ما بعدها.

وفي الأخير، أكد البلاغ على ضرورة مساهمة الأغنياء و كل من استفاد طيلة السنوات الماضية من الاقتصاد الوطني و من الإعفاءات الجبائية و من راكم الثروات و كل أولائك الذين تهربوا من أداء الضرائب طيلة عقود أو هربوا الأموال للخارج ، أن يساهموا في تمويل صندوق مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى