أعلنت حركة أنفاس الديمقراطية، أنها واعية تمام الوعي أن إعادة المواطنين لأرض الوطن، لا يجب أن تتم بشكل متسرع، و لا أن تطول، كما أنها يجب أن يتم الإعداد لها بشكل جيد و أن تنجح، وأنها نقدر تمام التقدير الطبيعة المعقدة لهاته الاشكالية و الاعتبارات الاستثنائية التي تطبع عمل الدولة المغربية، نظرا للازمة الصحية غير المسبوقة التي تمثلها جائحة كوڤيد 19 و إجراءات الحجر الصحي المقررة مع حالة الطوارئ الصحية و التدابير المختلفة المصاحبة لها.
جاء ذلك، في بيان، أصدرته الحركة، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث عبرت فيه عن انشغالها الكبير بالوضعية المعقدة للمواطنين العالقين بالخارج. وهي الوضعية التي طالت بشكل غير عاد منذ قرار تعليق الرحلات الدولية في 13 مارس الماضي.
في نفس السياق، أكد البيان ذاته، تسجيله بايجابية الخطوات التي اتخذتها المصالح القنصلية منذ الإرهاصات الأولى للأزمة الصحية لمصاحبة المواطنين المتضررين من إغلاق المجال الجوي المغربي و الحدود البرية و البحرية.
المصدر ذاته، أشار إلى انه توجد قراءة قانونية معينة تخص حرية التنقل، و الدخول و الخروج من و إلى التراب الوطني وأنها تصبح لاغية في وضعيات استثنائية و أن للدولة، حسب هاته القراءة، الحق في استعمال سلطتها التقديرية لمجابهة وضعية صعبة و الحفاظ على الصحة العامة،، وبحسب هاته القراءة دائما، لا يلزم القانون الدولي الحكومات بإرجاع مواطنيها لأرض الوطن،ليستدرك بيان الحركة، و يؤكد أن وحده القضاء المختص من لديه صلاحية الحسم في هاته المسألة و من الصحي في دولة قانون أن يتم الحفاظ على إمكانية لجوء المواطنين المعنيين لسبل التقاضي.
الحركة ووفق بيانها، أقترحت اعتماد الخطوات التالية، والتي تقوم على وضع و إعلان جدول إجلاء في آجال معقولة و قريبة. القرب من أوروبا حيث يوجد أغلب المعنيين تجعل إمكانية إجلاء متعدد القنوات بتنسيق مع سلطات الدول المعنية: رحلات جوية نحو مطارات المغرب المتعدة، نقل بحري عبر العبارات وكذا الحافلات، مع وضع وحدات طبية عند الوصول للتراب الوطني مع إمكانية تعبئة الجسم الطبي (تتوفر حاليا المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء على لوائح أطباء متطوعين کوڤيد 19 من القطاعين الخاص والعام). الفحص الطبي عند الوصول سيمكن من تحديد الأشخاص المحتمل حملهم للمرض لإدراجهم في مساق كوڤيد 19.
إلى ذلك وفي معرض سردها للخطوات التي يجب اعتمادها، أشار بيان الحركة، إلى اعتبار المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم كأشخاص مخالطين ذوي احتمال إصابة و علاجهم بشكل وقائي وفق البروتوكول المعمول به حاليا من وزارة الصحة، كما يجب إخضاعهم لحجر صحي إجباري و في هذا الصدد هناك عدة خيارات ممكنة: المحطات السياحية التي توجد الآن في حالة توقف، الوحدات الفندقية، دور الطلبة…يجب أن يكون الحجر في غرف إنفرادية و تفادي كل اختلاط اجتماعي خلال الأيام ال 14 للحجر.
في السياق ذاته، شدد بيان الحركة على أنه يجب السماح للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج العالقين بالمغرب بالاستفادة من عمليات الإجلاء التي تنظمها الهيئات الديبلوماسية لبلدان الإقامة. معتبرة أنه لا يوجد أي مسوغ صحي لمنعهم بشكل تمييزي من العودة لبلدان إقامتهم ان كانت هاته رغبتهم.
