انتفاضة القضاة للرد على تصريحات الرميد وبيان البيجيدي

جمال الجمالي – انتفض القضاة واتحدوا لمواجهة والرد على تصريحات وزير العدل السابق، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، حول القضائ المغربي، على إثر إحالة “أخيه” في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، على الغرفة الجنائية لفاس، على إثر جريمة قتل الطالب اليساري أيت الجيد، في بداية التسعينيات، كما استنفر بيان الأمانة العامة، بالمناسبة ذاتها، قضاة المغرب.
وقرر إئتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب تنظيم ندوة صحفية، عقب تدوينة مصطفى الرميد الأخيرة، وذلك يوم الجمعة 14 دجنبر 2018 على الساعة الرابعة بعد عصرا، بالدار البيضاء .
من جهتها، وفي إعلان لعموم القضاة دعت الودادية الحسنية للقضاة كافة قضاة المملكة للحضور، بشكل مكثف، للندوة الصحفية داتها، والتي خصصت، حسب الإعلان، لـ”ألرد على تصريحات مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، وكذا بلاغات الهياكل التنظيمية لحزب العدالة والتنمية”.
يذكر أن مصطفى الرميد، الذي سبق أن شغل وزيرا للعدل، في الولاية السابقة، هاجم القضاء المغربي، وشكك في استقلاليته، وكال له مجموعة من الاتهامات، والأوصاف، والأمر نفسه بالنسبة للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على خلفية إحالة عبد العلي حامي الدين، القيادي بالحزب، على الغرفة الجنائية.
وكان الرميد كتب، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) “تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق”.
وشكك الرميد في احترام المغرب لحقوق الإنسان، وقال “يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا…”.
واعتبر الرميد أن قرار إحالة حامي الدين على الغرفة الجنائية “منحرف عن جادة القانون”، وقال “وقبل أن اختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون”. متابعا أن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”.
وتابع الرميد “وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”.
يذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بدورها، عقدت اجتماعا استثنائيا الاثنين بخصوص إحالة قاضي التحقيق لملف عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات، وكال بيان وقع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بصفته أمينا عاما للحزب، للعدالة المغربية اتهامات لا تقل عن اتهامات الرميد.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات.
وكان حامي الدين اعتقل في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، حينها، وتوبع بتهمة القتل، قبل أن تبرأه المحكمة.
وجدير بالإشارة إلى أن الطالب بنعيسى أيت الجيد قتل بطريقة بشعة، في 25 فبراير 1993، حينما أوقف مجموعة من الطلبة “الإسلاميين”، من حركة الإصلاح والتجديد، وجماعة العدل والإحسان، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، فانهالوا عليهما بالضرب، ما تسبب مقتل أيت الجيد، فيما أصيب زميله إصابات بليغة في حق الطالب الثاني.