بعد كراء جزء من خزانات معمل سامير وتكليف مكتب المعادن والهيدروكاربونات بالقيام بتقوية احتياطي البلد من المشتقات البترولية، أرى أنه من الواجب المرور إلى الخطوة التالية باسترجاع المصفاة التي شاء العامودي من جهة ولوبي المستوردين من جهة أخرى تركها تتهاوى.
ديونها للجمارك والضرائب من جانب وللأبناك من جانب آخر يمكن إطفاؤها، كما يقال في القاموس المالي، بتحويلها إلى أسهم في الشركة تتشارك فيها الدولة والـأنناك، على أساس أن يقوم الطرفان برسملتها وتمكينها من الموارد اللازمة لاعادة انطلاق الإنتاج. وقد يكون مشروع قانون المالية لسنة 2021 مناسبا لإحداث حساب خاص لهذه الغاية.
ومادام الشئ بالشئ يذكر، واعتبارا للأهمية المفروض أن تعطى للصناعة الدوائية ولاقتصاد الحياة عامة بعد جائحة كورونا، فإنني أرى كذلك أن الدولة مطالبة بإحياء معمل الادوية ببرشيد وبتجديده وجعله يحتل المكانة التي انجز من أجلها كقاطرة للصناعة الدوائية بالمغرب ، على أساس ربطه بالبحث العلمي في مختلف المؤسسات الجامعية المختصة.
جدير بالتذكير أن هذا المعمل المهم الذي كان مفروضا أن ينطلق في الاإنتاج مند بداية تسعينات القرن الماضي بعدما تم تجهيزه بالتكنولوجيا المتقدمة وقتئذ قد كان ضحية لوبي الصناعة الدوائية في الداخل والخارج، وكذلك الفساد الإداري المرتبط، الى اليوم، بتلك اللوبيات بروابط فاسدة، حيث ضاعت أموال عمومية صرفت عليه وتركت آلاته الى أن فسدت وطالها الصدا، وتحول في النهاية، وللتغطية على الفضيحة، الى مستودع للادوية التي تشتريها وزارة الصحة، ثم الى مزبلة لجزء من هذه الأدوية التي لاتوزع ولا تعطى للمرضى وتبقى إلى أن ينتهي تاريخ صلاحيتها. وقد وضعت فيه الامصال التي اشترتها بادو وحصلت منها فوائد معروفة.
إحياء معمل برشيد للادوية، في صيغة شركة عمومية مستقلة عن وزارة الصحة وإدارتها وإدارييها، مع تجهيزه بتكنولوجيات متطورة وتسليم تسييره لايدي امنة من ذوي الاختصاص وتمكينه من أطر ذات تكوينات مناسبة، بمن فيهم خريجو شعبة البيولوجيا في كليات العلوم، سيمكن من ضرب عصافير متعددة بحجر واحد.
ذلك أنه سيمكن من تغطية حاجيات السوق الداخلية من الأدوية الجنيسة بإثمان رخيصة، ولهذا الغرض أحدث أصلا، ومواجهة الحرب الصامتة لعدد من الشركات الخاصة والصيادلة لهذه الأدوية التي لاتوفر هامش ربح كبير، وسيمكن من تزويد المستشفيات العمومية بالادوية بكلفة اقل ودرء خطر ندرتها، وسيمكن من تطوير البحث سواء لإنتاج أدوية تستورد بأثمان باهضة بإيجاد حلول مناسبة لمشاكل الملكية الفكرية، إن كانت قائمة فعلا،أو لتطوير أدوية جديدة بعلاقة مع البحث العلمي، وسيمكن أخيرا من تطوير العرض للتصدير، خصوصا في اتجاه السوق الإفريقية التي سيزداد فيها الطلب نتيجة التزايد السكاني واحتمال تطور التغطية الصحية للسكان، وتقوية هذا الايكوسيستيم الذي ماتزال صادراته تأتي في أخر لائحة صادرات المغرب، رغم تطور نسبي في السنوات الاخيرة.
وبطبيعة الحال، فإن المعمل سيكون مطالبا بشراكات وعلاقات متعددة مع الصناعة الدوائية العالمية، غير أنه يمكن أن يسهل علينا علاقات من نوع خاص مع المنتجين الآسيويين وبالتالي تجنب التبعية للشركات الأوروبية والأمريكية.
هذا ما ظهر لي ويمكن هناك أمور أخرى أترك أمرها لأهل الاختصاص الذين يهمهم أمر ولوج المواطنين للصحة والدواء بدون ميز ويهمهم تطوير صناعة وطنية ذات قدرة تنافسية في السوق الداخلية وفي الأسواق الخارجية.
