CDT: نقابة التعليم ترفض تصريحات أمزازي معتبرة استفادة المغاربة من تعليم عمومي مجاني أحد مبررات وجود الدولة
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه تصريحات الوزير سعيد أمزازي، ويعتبرها خارجة عن السياق التاريخي ويؤكد على أحقية كل أبناء المغاربة في الاستفادة من تعليم عمومي جيد ومجاني، وعلى الدولة القيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك باعتباره أحد مبررات وجودها، مؤكدا موقف النقابة، المبدئي والثابت، بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية كضامن للتوزيع العادل للمعرفة ورافعة أساسية للتنمية.
جاء ذلك في بيان صدر عن النقابة، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث اعتبر أن أولوية الأولويات الراهنة ضمان صحة وسلامة التلاميذ وكل الأطر الساهرة على إنجاح امتحانات البكالوريا في ظل استمرار تفشي وباء كرونا؛ مجددا مطالبته الوزارة بفتح حوار قطاعي جاد ومثمر، وبالإفراج عن المراسيم وعما تبقى من الترقيات في الرتبة والدرجة، وبالتعاطي مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم بالجدية والمسؤولية اللازمتين.
وأشار المكتب الوطني في السياق ذاته، في اجتماع له عقده أول أمس الخميس 2 يوليوز، بعد وقوفه على الوضع الوطني بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار تداعيات جائحة كرونا وما تتطلبه المرحلة من إحداث قطائع مع الاختيارات السياسية التي أوصلت المغرب للباب المسدود والعمل على استخلاص الدروس والعبر، بما يعيد الاعتبار للخدمة العمومية ويؤسس لبناء الدولة الاجتماعية ، عن توقفه و باستغراب كبير على تصريحات وزير التربية الوطنية في البرلمان و التي أكد فيها على عدم قدرة المؤسسات التعليمية العمومية على استيعاب التلاميذ الوافدين أو المحتمل توافدهم من التعليم الخصوصي بمبررات تقنية واهية لا تستحضر طبيعة اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، والتي تقتضي إعادة النظر في السياسات المنتهجة والاستثمار في المدرسة العمومية كرافعة أساسية للتنمية، وهي تصريحات تعبر عن خضوع الحكومة للوبيات القطاع الخاص المستثمر في التعليم..
البيان ذاته، أكد عن دعمه التام لكل المبادرات النضالية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية(حمل الشارة…)، محملا الوزارة كامل المسؤولية في الاحتقان المتصاعد، بسبب إخلالها بالتزاماتها في عدم الإفراج عن المراسيم، وعدم استئناف الحوار، ومعبرا عن رفضه المذكرتين34.20 و35.20، ذات العلاقة بمسطرة تعيين الخريجين الجدد من مفتشي التعليم، ومن أطر مسلك الإدارة التربوية، ويدعو الوزارة لمراجعة هذه المسطرة، ويحملها مسؤولية الانفراد في التدبير.
هذا وطالب البيان، بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي والمدونين؛ مهيبا بالشغيلة التعليمية، بكل مكوناتها إلى الرفع من وتيرة التعبئة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حق كل أبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني وعن مطالبها العادلة والمشروعة.
