دابا tvميديا وإعلام

البلغيثي في حوار مع فرنس 24: حالة توتر الحكومة المغربية مع تقارير المنظمات الحقوقية لا تخص أمنستي وحدها +(فيديو)

اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي، رشيد البلغيثي، أن العلاقة المتوترة بين منظمة العفو الدولية والحكومة المغربية قديمة، حيث ترد على تقاريرها وعلى منظمات حقوقية أخرى كمنظمة هيومن رايتس ووتش، وكصحافيين بلا حدود، أن فيها نوع من التحامل على المغرب، وأحيانا تصفها بأن فيها خدمة لأجندات خارجية، وكونها حاقدة كما ورد في بلاغ صدر عن مجلس حكومي في بداية الأسبوع الماضي، وأحيانا أخرى ترى فيها تبخيس للمجهود الحقوقي الذي أنجزه المغرب، وإنكار للعمل الذي قام به في العقود الماضية في مجال حقوق الإنسان.

المتحدث ذاته، أكد في البرنامج الحواري “النقاش المغاربي” الذي تبثه قناة فرنس 24، أن هذه اللغة لا ترتبط فقط بتقارير المنطمات الحقوقية الدولية، بل إنها أحيانا تمس على لسان أعضاء من الحكومة، حتى منظمات حقوقية داخلية، كما حدث مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مرات عديدة، وكان أبرزها وأهمها على الإطلاق هو الهجوم الذي كان أطلقه وزير الداخلية السابق، محمد حصاد في مجلس النواب ضد الحركة الحقوقية المغربية وللجمعية على وجه التحديد دون أن يسميها.

إلى ذلك اعتبر البلغيثي، أن من حق الحكومات أن تتفاعل مع تقارير المنظمات الحقوقية وأن ذلك من صميم حقها الأصلي، إنما الحديث اليوم ليس على ذلك، وإنما على الطريقة، وعلى ما إذا كانت الحكومة المغربية تتعامل بإيجابية مع تقارير معينة، وتتعامل مع تقارير أخرى بسلبية، تأخذ بتوصية معينة، وتترك أخرى، تأخذ بتقرير وتعترض على تقرير آخر، بمعنى أن الحكومة والدولة المغربية رد فعلها مرتبط بالتقرير وطبيعة المعطيات الواردة فيه، بمعنى أن الاعتراضات على تقارير المنظمات الحقوقية تحول إلى سياسة حكومية.

وبخصوص الاتهام بالتجسس على المواطنين، أشار الإعلامي البلغيثي، أنه موضوع قديم، وأن أول مرة أثير كان مرتبط بتقرير المقررين الخاصين بحرية التنظيم والتظاهر، وحرية الرأي والتعبير والذي كان اعتمده مجلس حقوق الإنسان، وجاء فيه اتهام للمغرب، بأنه اقتنى آليات للتجسس على الهواتف، وجاء في شكاية سابقة ضد شركة “إن إس أو”  تهم تطبيق وتساب بأنه استغل تقنية أمنية للتجسس على 1400 مواطن عبر العالم، من ضمنهم 100 ناشط حقوقي وصحافيين مواطنين متواجدين بالإمارات والبحرين وأيضا المغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى