احتج المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة على فشل السياسة الحكومية في تنظيم سوق المحروقات والتفرج على تدمير صناعات تكرير البترول وإقبار شركة سامير.
وجدد المكتب في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج وتكرير البترول بشركة سامير، معتبرا اقتناء أصول المصفاة المغربية للبترول قيد التصفية القضائية من طرف الدولة المغربية باعتبارها تملك أكثر من 60 من المديونية أو الشراكة مع القطاع الخاص يبقى هو الخيار المجدي والناجع لإنقاذ هذه المعلمة الوطنية من الاندثار ولانتشال المستهلك المغربي من قبضة التجار المتحكمين والمتفاهمين على الأسعار الفاحشة للمحروقات.
جاء ذلك، خلال اجتماع عبر التناظر الرقمي، عقده المكتب النقابي، يوم السبت 25 يوليوز 2020، وفي ظل استمرار الخسائر الفظيعة لتعليق الإنتاج بشركة سامير في غشت 2015، وفي انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات حول مستقبل شركة مطراغاز وتمرير الغاز الطبيعي عبر الأراضي المغربية,
في نفس السياق، شدد البيان، ذاته، على حماية وتطوير الصناعات المغربية في البترول والغاز، وضمان الاستمرارية والتطوير لأنشطة شركة سلام غاز في استيراد وتعبئة الغاز للاستعمالات المنزلية والفلاحية ولأنشطة شركة مطراغاز في توفير الامدادات الغازية المطلوبة في الاستعمالات الصناعية وإنتاج الطاقة الكهربائية وتنزيل المشروع الوطني للشبكة الغازية التي تربط بين مواقع الاستيراد والإنتاج المحلي والاستهلاك.
المصدر ذاته، أكد على ضرورة حماية الحق في الشغل المباشر وغير المباشر وصيانة المكاسب المادية والاجتماعية للعاملين بقطاع البترول والغاز والتثمين والمحافظة على الخبرات والطاقات الفنية والتقنية والعلمية المكتسبة في هذه الصناعات عبر عقود من الزمان، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني في زمن جائحة الكورونا وإغلاق الحدود واحتدام الصراعات الجيوسياسية بين القوى العظمى في العالم، وتحقيق شروط التنافس الحقيقي في القطاع وحماية الصناعة الوطنية من الإغراق والتفليس.
