سياسة

الرميد كيقطر الشمع على حلفاء حزبه ويرافع عن قرار إغلاق 8 مدن

قال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمانـ، “أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها، ومعنية بقرارات أعضائها سواء منها الجيدة أو الصعبة، لا فرق بين هذا وذاك، علما أنه طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه”.

وأضاق الرميد في تعليق له، على قرار الحكومة المفاجئ بإغلاق 8 مدن، على صفحته على الفايسبوك، إن “بعض الناس يعمدون إلى نسبة قرارات أو سياسات لا يرضونها عن حق أو باطل إلى جهات في الدولة، بقصد تبرئة رئيس الحكومة من هذا القرار أو ذاك، في المقابل يعمد آخرون إلى نسبة كل القرارات والسياسات التي يعتبرونها سيئة الى رئيس الحكومة خصوصا، وإلى حزب العدالة والتنمية عموما، ويجعلون كل ما هو جيد ومفيد من نصيب أعضاء الحكومة الأخرين”.

وأضاف الرميد، في التعليق ذاته، أن الموقفين معا من وجهة نظره، هما وجهان لعملة واحدة.

وتابع مرافعا،  إن “رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخذ بشأن المدن الثمانية، ليس افتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور معه بشأنه، هذا مما لا شك فيه”.

وأضاف، أن “القرار المتخذ كان ضروريا، وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، فإنه يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر، هذا مما لاشك فيه أيضا، ذلك أنه توخى حفظ الصحة والأرواح، ومن كان هذا قصده فقد أصاب، وها هي التجارب العالمية مليئة بالدروس والعبر، وتنبئ أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح، أما الدول التي تركت الحبل على الغارب، واستهانت بالوباء، فقد كانت النتائج وخيمة والحصيلة مؤلمة، وها هي تعد أمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى مئات الالاف”.

جدير بالتذكير، أن قرار الحكومة الأخير وقرارات سابقة، لاقت استنكارا وامتعاضا من طرف جل الفاعليين السياسيين والاقتصاديين فضلا عن نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وأحزاب سياسية، معتبرين قرارات الحكومة ارتجالية وغير منسجمة وتخبط خبط عشواء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى