قال الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي إن المغرب عرف خلال شهر يناير، ثلاثة أحداث، القاسم المشترك فيها، والتي ترجع لاختيارات سياسية قديمة، لكنها تأججت خلال الُثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والتي تبلورت عبر إرادة لتفويت إما رأسمال عمومي، وإما خدمات ومرافق عمومية لصالح خواص، بمبررات أن الدولة لم تعد لها الإمكانيات لتدبيرها، باعتبار أنها تقتضي استثمارات وتقتضي خبرة ومعرفة، وقيل إن القطاع الخاص أجنبي أو وطني، هو من يمتلك القدرة على الاستثمار وعلى التحديث، وهو يقول أقصبي، من يملك القدرة على تحسين جودة الخدمات، وهو من قادر على أن يجعل هذه الخدمات في متناول الجميع.
نجيب أقصبي حدد أن هذا النقاش يأتي، في سياق ثلاثة أحداث نعيشها خلال هذا الشهر، أولها فيضانات الدارالبيضاء، والتي بجكم أنها لم تجد بنيات تحتية حقيقية، تحولت لنكبة بالنسبة للعديد من العائلات، وحولت أزقة المدينة وشوارعها لأزقة وشوارع تظهر هشاشة البنيات التحتية، الحدث الثاني، مأساة شركة لاسامير، أمام تماطل الحكومة وانعدام أي إرادة سياسية بالرغم من وجود مبادرة من طرف أحزاب سياسية اقترحت قانون من أجل تأميم الشركة وتجنب إفلاسها، فيما كان الحدث الثالث إرادة المسؤوليين في مجلس جماعة الرباط في تفويت تدبير المناطق الخضراء، عبر خلق شركة لهذا الغرض، وهناك نقاش حاد في هذا الجانب، بين من يقبل هذا ومن يرفضه، ومنها فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تعتبر أن هذا تهريب لمسؤولية المنتخبات المنتخبة، وضرب في الصميم للخدمات العمومية.
إلى ذلك، أشار نجيب أقصبي، أن العشرين سنة أو الثلاثين سنة الأخيرة، عشنا في أجواء ما سمي بالخوصصة، وما سمي بالتدبير المفوض، أو الشراكة بين القطاع العم والقطاع الخاص، سباقا محموم، لتفويت الرأسمال أو الخدمات من مثيل، الماء والكهرباء والتطهير، جمع النفايات، النقل العمومي، المناطق الخضراء…، وفي مجال الخوصصة يضيف الباحث الاقتصادي، أنه وبعد ثلاثين سنة ليس هناك نقاشا في الحصيلة رسمية معقولة ومدروسة، وكل ما يقال لنا أنه جرى خوصصة ما بين 60 و70 في المائة من المؤسسات العمومية، وأن الدولة تمكنت من إدخال عبر هذه العملية 112 مليار درهما، لكن لا حديث عن الوقع الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي ، أي حقيقة القيمة المضافة لهذه التجربة، مشيرا المتحدث ذاته، أنه مع الأسف، لاشيء من هذا موجود يمكن من الاستناد لمعطيات تؤدي لتقييم حقيقي لهذه التجربة.
أقصبي أكد أنه ومقابل هذا الغياب لهذا النوع من التقييم، الجميع اليوم يرى المشاكل، المترتبة عن هكذا اختيارات، والعشرات من الأسماء والأمثلة تظهر فشل هذه الاختيارات، نموذج إيكوز بوادي زام، كومناف، الفلاحة صوديا وسوجيطا، الشركة الوطنية للاستثمار وغيرها، وكلها يشير أقصبي، تظهر تجربة مليئة بالإخفاقات المتعددة.
في السياق ذاته، أوضح أقصبي أنه بالتوقف على تجربتين تفرض نفسهما اليوم، يمكن أن نظهر فشل هذه الاختيارات، تجربة لا سامير، وتجربة التدبير المفوض لا بالنسبة للدارالبيضاء ولا بالنسبة لباقي المدن الكبرى في المغرب، وكيف أن هذه التجربة باتت تطرح أسئلة حقيقية على هذا المسار، من قبيل السياق الذي جرى فيه فرض هذه الاختيارات، والشروط، وهل هذه الاختيارات أوفت على الأقل بما أعلنته كوعود منها، وهل الأهداف التي قيل لنا أنه ستتحقق تمت، من قبيل تحديث هذه الخدمات، جودتها كونها ستكون في متناول الناس، كونها ستعيش استثمارات فعلية، إلى غيرها من الأهداف المعلنة.
