مكتب الصرف يصدر تعليمات جديدة بخصوص الصرف اليدوي

كشف مكتب الصرف، أمس الأربعاء، عن إصداره  تعليمات جديدة لتنظيم أنشطة الصرف اليدوي.، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تشمل تدابير لمكافحة غسل الأموال، ومنح مخصصات الراغبين في الحج، وطلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الصرف، ومتطلبات رؤوس الأموال، وأرصدة العملات الأجنبية، وأخيرا منصة تبادل المعطيات المعلوماتية، والرفع من سقف أرصدة العملة الأجنبية بمحلات الصرافة من 250 ألف إلى 500 ألف درهم.

وأوضح بلاغ لمكتب الصرف، أن المقتضيات الجديدة تلزم محلات الصرف بتعيين وكلاء لها لدى وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك وفقا لأحكام القانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وبموجب ذلك يضيف المكتب، يمكن لمحلات الصرف ومؤسسات الأداء،المعتمدة من قبل مكتب الصرف القيام بمعاملات الصرف اليدوي يمكنها على غرار البنوك، أن تسلم مباشرة للحجاج مخصصات “الحج” بجميع العملات على شكل أوراق بنكية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لموسم حج 2018، تم تحديد سقف هذه المخصصات في 10 آلاف درهم لكل حاج.

أما بخصوص الطلبات الترخيص لمزوالة أنشطة الصرف، يتعين تقديم طلبات إلى مكتب الصرف حصريا باسم أشخاص معنويين، ومن قبل شخص مخول له تمثيل هذا الشخص المعنوي، علما بأن الحد الأدنى لرأس المال، وفقا للمقتضيات الجديدة، تم تحديدها في مليون درهم، سواء بالنسبة للشركات التي يكون مساهموها أو شركاؤها أشخاصا معنويين، أو تلك التي يكون فيها المساهمون أو الشركاء أشخاص ذاتيون.