حركة ضمير: الأولوية في النقاش العمومي يجب أن تعطى لحقوق الضحايا وفي مقدمتهم أسرة عدنان وأيضا البعيد عن الشخصنة

اعتبرت حركة ضمير أن الأولوية اليوم في النقاش العمومي يجب أن تعطى لحقوق الضحايا وفي مقدمتهم أسرة الراحل عدنان ولأمن الطفولة والمجتمع، داعية إلى توجيه النقاش العمومي نحو تعميق النظر في ظاهرة اغتصاب وقتل الأطفال، وجعلها ضمن النقاشات المجتمعية المصيرية التي تتطلب التبصر والحكمة وبعد النظر، كما تجدد التزامها بالنقاش الهادف البعيد عن الشخصنة والتحامل على الأشخاص عوض مناقشة الأفكار.

وأكدت حركة ضمير في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، عن رفضها التهجم الشخصي على الأفراد المخالفين للآراء السائدة، مستنكرة الدعوة إل القتل الصادرة في حق عضو المكتب التنفيذي للحركة الأستاذ أحمد عصيد، وهي الدعوة الصادرة للأسف عن عضو في أحد الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، ومسجلة في هذا الصدد بارتياح إقدام مسؤولي الحزب على إدانة هذا الفعل علانية واتخاذ قرار تقديم صاحبه أمام مجلس تأديبي.

جاء ذلك، في إطار متابعة المكتب التنفيذي لحركة ضمير و باستنكار شديد فصول الجريمة البشعة النكراء في حق الطفل عدنان بمدينة طنجة قبل أيام والمتمثلة في اغتصابه جنسيا واغتياله والإجهاز الجبان على حقه في الحياة، والمكتب التنفيذي إذ يقدر فداحة المصاب والمتمثل في فقدان أسرة الفقيد له وهو في ريعان العمر، تتقدم بأحر التعازي لوالدته ووالده وإخوته وكل أفراد الأسرة المفجوعة، وتطالب بإنزال أقصى العقوبات بالمجرم والمتسترين عليه، طِبقا للقانون.

في نفس السياق، شددت الحركة التأكيد، على اعتبار الاستنكار الشعبي المشروع والواسع لهذه الجريمة يعكس في المقام الأول تخوُّف المواطنين على فلذات أكبادهم ويطرح من جديد وبإلحاح موضوع حماية الأطفال من كل أشكال الاعتداء الممارسة على فئات عديدة منهم في المجتمع، علما بأن ظاهرة اغتصاب الأطفال ليست لها علاقة بديانة معيّنة أو بلدٍ معيّن، لكونها ظاهرة كونية تعرفها كل البلدان بنسب متفاوتة على اختلافها.

وأفادت الحركة في بيانها، أن المعطيات المتضمنة في تقارير الجمعيات المشتغلة في الميدان أو الفيديوهات التشهيرية الرائجة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي أو الأخبار المتداولة في المواقع الإخبارية منذ مدة ليست بالقصيرة تعكس هذه الحالات وتنذر بتعددها المقلق. وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك حالة الطفلة “إ” بعمالة طاطا أو فيديو يوثق لقيام شاب بالاعتداء على فتاة بمنطقة العوامة قرب تجزئة المجد بطنجة، أو حالة القاصر بمراكش ضحية المغتصب الكويتي الهارب، أو الحالة التي تحدثت خلالها.

إلى ذلك، أكد بيان حركة ضمير، أن الطفل ذي الإعاقة في وجدة والذي اغتُصب خلال مشاركته في مخيم صيفي، أو الاعتداءات الجنسية اليومية على الأطفال المشردين في الشوارع، تبرز أن هذا الواقع يزداد تعقيدا حين نقف على أن المغتصب هو في حالات معينة مَحْرمٌ من الأقربين أو مربٍّ أو مدرب أو إمام مسجد…الخ. ويزداد الأمر خطورة حين تطالعنا الأخبار بحالات ما يسمى بالصلح وتنازل الأولياء، نظير مبلغ من المال في عدد من الحالات.

وأضاف البيان، أن كل هذا يبين أن الأمر لن ينتهي غداة إنزال العقاب المستحَق بالمجرم، فهذه الحالات وغيرها تطرح في العمق مسؤولية الجميع في مواجهة هذه الجائحة المجتمعية التي تهدد أطفالنا: قضاء وأمنا ومجتمعا وفضاءات تنشئة اجتماعية، وتسائل سياساتنا في موضوع قضايا الطفولة قاطبة ومن ضمنها وفي مقدمتها حمايتهم من الاعتداء والاغتصاب والقتل في عدد من الحالات، وهي أوضاع تتضافر كلها كي تسهل الجريمة لأصحابها المتربصين، عبر التراخي في التوعية داخل العائلة بأهمية حرمة الجسد أو تكليف الأطفال بمهام تتجاوز طاقتهم وسنهم أو ضعف المرافقة والمراقبة لتفاصيل حياتهم بما في ذلك ولوجهم لوسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت مجالا لاصطياد القاصرين بسهولة كبيرة، إضافة إلى غياب أي أثر لتربية جنسية سليمة الهدف منها تحصين نفسية وجسد القاصر من الاصطياد والعبث، أو لجوء عدد من الأسر للتكتم مخافة “الفضيحة” أو “التنازل” عن المتابعة في إنكار بيّن لحقوق أبنائهم.

وتابع البيان ذاته، الإشارة أنه وبالرغم من المجهودات المحمودة للأسر قصد مواجهة الوضع قد تذهب هباء إذا لم تسندها سياسات عمومية – إضافة إلى مسؤولية الأمن والقضاء في التتبع والكشف والردع والعقاب – عبر حملات تحسيسية مستمرة حول الظاهرة في شموليتها وحول أسباب استشرائها وحول علاقتها بالمجتمع بجميع فئاته وبخلفياته الثقافية وأنظمته التربوية، وعبر وضع آليات جهوية تشاركية للتنبيه المبكر قصد إنقاذ الحالات الطارئة قبل فوات الأوان.

في السياق ذاته، تقترح حركة ضمير تكليف المرصد الوطني لحقوق الطفل بوضع آلية لرصد الظاهرة واقتراح سبل مواجهتها، وكذا تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للقانون المتعلق بإعادة تنظيمه بإنشاء الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات (المادتان 12 و18 من القانون المذكور) عبر تلقي شكايات الأطفال ضحايا الانتهاك أو من ينوب عنهم قانونيا، ومباشرة التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها. إضافة إلى جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بالانتهاك وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه، والتصدي لكل حالات الانتهاك التي تبلغ إلى علمها وتبليغ السلطات القضائية المختصة وموافاتها بجميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتوافرة لديها في حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي.