في لقاء مع أمكراز وفد UMT يجدد رفضه للمشروع التكبيلي للإضراب وللمنهجية المتبعة من طرف الحكومة في تدبير الملفات
رفض الاتحاد المغربي للشغل للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019.
وقال بلاغ صادر عن النقابة، إنه و بدعوة من وزير الشغل والادماج المهني، انعقد يوم الجمعة 18 شتنبر 2020 بمقر وزارة التشغيل “لقاء” بين وفد عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل و وزير الشغل، بمعية ممثل عن رئاسة الحكومة، الذي أكد خلاله وفد الأمانة العامة للاتحاد،احتجاجه على السلوك الاستفزازي الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية.
وطالب، الوفد ذاته، إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان.
إلى ذلك، اعتبر المصدر ذاته، مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية.
وفق المصدر ذاته، أكدت على الموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل الرافض لكل مشروع تكبيلي لحق الإضراب، وللمنهجية الحكومية الرامية للعصف بالمكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة، تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف.
هذا وأهاب البلاغ بكافة المناضلين والمناضلات في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني للالتفاف حول منظمتهم النقابية الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل والتحلي بالمزيد من اليقظة والاستعداد لتنفيذ كل البرامج النضالي لمواجهة هذا المشروع المشؤوم التكبيلي لحق الإضراب.
في نفس السياق، أعلن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أنه عقد سلسلة من الاجتماعات في إطار استكمال التشاور حول مشروع القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأشار أمكراز في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، اليوم الأربعاء، أن هذه اللقاءات تأتي في أفق تقديم المشروع وعرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وقال المصدر ذاته، إن الوزير استقبل يوم الجمعة 18 شتنبر الجاري وفدا عن الاتحاد المغربي للشغل، ويوم 21 شتنبر وفدا عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ويوم22 شتنبر وفدا عن الاتحاد العام للشغلين بالمغرب، فيما استقبل يوم 23 شتنبر وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
