منتدى الحقيقة والإنصاف يرفض رفضا تماما مشروع القانون 22/20 لطابعه التحكمي والتسلطي
أعلن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، عن رفضه التام لمشروع القانون 22.20 نظرا لطابعه التحكمي والتسلطي نصا وسياقا ومسطرة، فبالإضافة إلى تناقض ما سرب منه مع روح الدستور وصريح نصه ومع المواثيق والعهود الحقوقية الدولية، بما فيها تلك التي صادق عليها المغرب، وخرقه للمساطر الجاري بها العمل في تهييئ وعرض مشاريع القوانين، وتغييبه للتشاركية، وللنقاش العمومي ؛ فإن ما تسرب منه، هو محاولة لإعادة بث روح “كل ما من شأنه “السيئ الذكر في المنظومة القانونية الوطنية.
جاء ذلك، في اجتماع عن بعد عقده المكتب يوم فاتح ماي الشهر الجاري، حيث توقف على مجمل الوضع الحقوقي الوطني في ظل الحجر الصحي وحظر التنقل الليلي الذي فرضته جائحة كورونا .مقمدا تحيته للطبقة العاملة بعيدها الأممي .
في نفس السياق، أشار البيان الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن الحاجة إلى تحيين وتكييف وتحديث القانون الوطني في مواجهة الجريمة الإلكترونية بمختلف أنواعها وأشكالها لا يبرر الاستعجال، ولا “الخلسة”، ولا “إسقاط الطائرات في الحديقة”، بل يحتاج إلى نقاش علني، عمومي، وطني، هادئ، رزين، تشاركي وديمقراطي. نقاش يستند إلى التراكم الصعب والمرير في مجال الحقوق والحريات، ويمنع التكرار، والعودة إلى أجواء ماضي الانتهاكات.
المصدر ذاته، عبر عن قلقه من استثناء فئات واسعة من الصحافيين من لائحة الأشخاص المأذون لهم بممارسة مهامهم أثناء سريان منع التنقل الليلي، قبل التراجع المشروط عنه، معلنا دعوته لإنصاف التلميذات والتلاميذ ضحايا التعليم عن بُعد في البوادي والأحياء الشعبية أخذا بعين الاعتبار إمكانياتهم في وسائل الاتصال المحدودة.
هذا وأكد بيان المنتدى عن قلقه من تضخم عدد الذين تم توقيفهم لمخالفتهم للحجر الصحي وإحالتهم في حالة اعتقال على النيابة العامة، ومن استفحال وضعية المهاجرين السريين وطالبي اللجوء ودعوته لتوفير شروط حمايتهم من مخاطر الوباء التي تهددهم.
في سياق مختلف، عبر البيان ذاته، عن استغرابه من عدم شمول قرار العفو الذي تم بمناسبة تدبير جائحة كورونا لمختلف فئات المعتقلين على خلفية المطالبات الاجتماعية في الريف وغيرها من سياسيين وإعلاميين ومدونين وغيرهم، وتجديد دعوته لإطلاق سراحهم,
وفيما يتعلق بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، طالب المكتب التنفيذي للمنتدى، وفق المصدر نفسه، بتمكين الضحايا الحاملين لبطاقة الكنوبس، في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والذين يوجدون في وضعية هشاشة، من الاستفادة من إجراءات الدعم التي قررتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.
وفي الأخير عبر المنتدى عن انخراطه في جميع الديناميات الحقوقية والديمقراطية الداعية إلى حماية الحقوق والحريات، مؤكدا دعمه لكل الإجراءات الرامية إلى حماية الصحة والسلامة العامتين وحماية حياة المواطنين، ودعوته السلطات العمومية إلى لزوم التقيد باحترام القانون في هاته الفترة العصيبة،واحترام التدبير الديمقراطي في بلورة القرارات وتنفيذها في إطار معايير دولة الحق والقانون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
