وقال الغلوسي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، إن المنطق القانوني السليم يفرض طرح مجموعة من الأسئلة والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي اثير حوله لغط كبير لكن تمخض الجبل فولد فأرا .
وتسأل، الغلوسي، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، إذاكان الحيداوي فعلا متورط لوحده في هذه القضية فمن باعه تلك التذاكر ؟ومن اشتراها منه ؟ومن أين تحصل عليها ؟ومن ساعده في ذلك؟، وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟ومن وزع تلك التذاكر؟ ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي؟.
في السياق ذاته، عبر المتحدث، عن متمنياته أن لايشكل المتابعين قضائيا مجرد كبش فداء وحائط قصير لطي الملف وانهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي خاصةـ وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال والزوبعة التي أثيرت حولها والتي عكستها تصريحات فوزي لقجع والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع واللغة التي استعملها وهي أشياء توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين .
وخلص الغلوسي، بالتأكيد على ضرورة تعميق البحث القضائي في هذه القضية والذي يفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس امام القانون.
يشار في هذا الصدد، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع الدار البيضاء، قرر، اليوم الأربعاء، متابعة البرلماني محمد الحيداوي ورئيس أولمبيك آسفي لكرة القدم في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة صحافي يشتغل بإذاعة راديو مارس عادل العماري في حالة سراح ، وذلك على خلفية فضيحة شبهة فساد تذاكر المونديال.
