الساسي: الملكية البرلمانية هي السبيل الوحيد لتحقيق الديمقراطية في ظل ملكية وراثية

نظمت حركة الشبيبة الديمقراطية فرع فاس والقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد،يوم 30 مارس 2019، بغرفة التجارة والصناعة بفاس، لقاء مفتوحا، من تأطير الأستاذ “محمد الساسي”، منسق سكرتارية  المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في موضوع “النضال الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية”.

افتتح اللقاء محمد الساسي مداخلته بالتساؤل حول الغاية الكامنة وراء المطالبة بالملكية البرلمانية، ليؤكد من خلال جوابه على ضرورتها باعتبارها ضمان للسيادة الشعبية بانتخاب الشعب للحاكم و محاسبتهم له. و أكد العضو القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد،  أن الشباب استوعب العلاقة الوطيدة الرابطة بين الملكية البرلمانية و المطالب الاجتماعية و الاقتصادية، وذلك إبان حراك 20 فبراير 2011.

وأشار الساسي، في المداخلة نفسها، أن المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط قد عرفت موجات من الاحتجاجات و الانتفاضات التي ستستمر لا محالة حتى بلوغ الديمقراطية.

وقال عضو المجلس الوطني للاشتراكي الموحد،إن المشروع التنموي قد فشل في ظل نظام الملكية التنفيذية و وصل إلى الباب المسدود وذلك دون أن ينفي الايجابيات و المنجزات التي قد تحققت.

في نفس السياق أوضح المصدر نفسه، أنه ليس من الممكن أن تكون معارضا للملكية البرلمانية و في الوقت ذاته داعيا للديمقراطية، و اعتبر الساسي أن الملكية البرلمانية هي السبيل الوحيد لتحقيق الديمقراطية في ظل ملكية وراثية، وذلك من خلال الحصول على مقابل لخصه الساسي في ثلاث نقاط أساسية و هي: أولا الحصول على فائدة ثقافية، وقد اقترح في هذا الصدد تحويل مراسيم الولاء من ولاء سياسي إلى ولاء ثقافي، و ذلك في إطار ترسيخ الهوية الثقافية للشعب، ثانيا احترام القواعد الأساسية للديمقراطية و ذلك بتزكية الملك للقرارات الحكومية لا فرضها، وثالثا جعل الملكية غير مكلفة لا على المستوى الاقتصادي، السياسي أو الاجتماعي.

ويرى الساسي في المداخلة نفسها، أن الملكية البرلمانية هي ملكية قد زرع فيها قيم من الجمهورية كالمواطنة مثلاً؛ لذلك لا تناقض بين الملكية و الحداثة في هذا الإطار، مشيرا في السياق نفسه  أيضا إلى أن علاقة التعاقد في ظل الملكية البرلمانية؛  منتجة،بحيث أن الشعب يحافظ على الملكية و الملكية تحافظ على الديمقراطية.

وفي الأخير، أبرز الساسي التناقض الحاصل في الدستور، ذلك أن الملك قد يكون رئيسا على مؤسستين استراتيجيتين وحكما بينهما في الوقت ذاته، وهذا ضد الاستقلالية والحيادية ، وكذلك إلى كون الدستور المغربي لم يشر إلى حالة عجز أو مرض الملك و كذا حالة عدم الوصول إلى توافق بشأن تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الحكومة المنتمي إلى الحزب الحاصل على الأغلبيه؛ الشيء الذي إعتبره فراغ دستوري كبير.