أعرب رئيس وفد مجلس النواب في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي، يوسف العقوري، في كلمة له، عن شكره للمملكة المغربية “على كل ما قدمته وما تقدمه من أجل السلام والوئام والاستقرار والأمن والأمان في ليبيا”، مؤكدا أن المغرب “سيظل دائما بلد العطاء لإرساء السلام والعمل على لم شمل الليبيين”.

من جانبه، أكد رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، فوزي العقاب، أنه بفضل جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة “حققنا تقدمات جوهرية حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية”، مضيفا أن “النقاش ما يزال مستمرا من أجل التوصل إلى صيغة توافقية مشتركة حول هذه المعايير”.

وأعرب رئيسا الوفدين المشاركين أيضا عن شكرهما لمنظمة الأمم المتحدة على رعايتها لهذا الحوار، وعلى جهودها لبلوغ اتفاق لحل الأزمة الليبية.

المناصب السيادية..

يشار إلى أن الجولة الثانية التي انطلقت يوم الجمعة المنصرم تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة (6 – 10 شتنبر الماضي)، والتي أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وتتمثل المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسب، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

أشغال الجولة الأولى..

وكان الطرفان قد اتفقا في البيان الختامي الذي توج أشغال الجولة الأولى أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

كما أبرزا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في دجنبر 2015، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.

ويشكل احتضان المغرب لجلسات الحوار الليبي تكريسا لجهود المملكة الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يمكن من تجاوز الأزمة في هذا البلد وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.

ويحظى دور المغرب “البناء والفعال” في تيسير إطلاق الحوار الليبي بإشادة وتقدير واسعين من العواصم الغربية والعربية ومن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة التي سبق وأكدت ترحيبها بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، وهذا يشمل الجهود الأخيرة للمملكة المغربية، والتي ضمت وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.