أكدالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن،الهدر المدرسي “قنبلة موقوتة لم تعالجها السياسات التعليمية بالقدر الكافي” وأنها ظاهرة تمس في الصميم المنظومة التربوية في الصميم وأنه إذا “لم يتم القيام بهذه الوقفة فإن التلاميذ المنقطعين عن الدراسة سيشكلون مستقبلا، خزانا يفرخ شبابا بدون مؤهلات وفي وضعيات اجتماعية صعبة، ومرشحين للوقوف في مخاطر التهميش والانحراف فضلا عن الفوارق الاجتماعية التي تنتجها هذه الظاهرة”.
وأضاف المجلس في تقريره السنوي لـ 2019 المرفوع للملك محمد السادس، أنه بات من الضروري إجراء تقييم للمبادرات التي تروم تشجيع الولوج إلى المدرسة من قبل ( تيسير، مليون محفظة، المطاعم المدرسية وغيرها)، داعيا إلى إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة للحد من الانقطاع عن الدراسة وفهم أسبابها ودوافعها.
وشدد التقرير ذاته، أن هذه الظاهرة ليست في طريقها إلى التراجع، حيث شهدت ارتفاعا بين سنتي 2016 و 2018، وهكذا انتقل عدد التلاميذ والتلميذات المنقطعين عن الدراسة في جميع أسلاك التعليم المدرسي من 407 ألف و 547 تلميذ وتلميذة سنة 2016 إلى 431 ألف و 876 تلميذ وتلميذة سنة 2018.
إلى ذلك، اشار التقرير أن مصدر الخطورة، أن ظاهرة الانقطاع المدرسي تمس بشكل واضح وقوي سلك التعليم الابتدائي، وفي هذا الصدد يسجل أن 29.2 في المائة من مجموع حالات الانقطاع المدرسي لها علاقة بالابتدائي.
التقرير شدد التأكيد، أنه حين يغادر التلاميذ المدرسة منذ هذا الطور دون الحصول على أي شهادة تعليمية تتزايد احتمالات عودتهم إلى وضعية الأمية، كما أنهم يصطدمون بعدم إمكانية الالتحاق بمعاهد التكوين المهني على اعتبار أن شهادة التعليم الابتدائي تعتبر أدنى شهادة يتم قبولها للتمكن من ولوج هذه المؤسسات.
