أرجعت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية للسياق الدولي.
وأكدت فتاح العلوي، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن المغرب تمكن في هذه الظروف الصعبة من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار.
وأوضحت أن المواد المدعمة لم تعرف أي تغيير، لأن استقرار هذه المواد مضمون من خلال صندوق المقاصة، وأن الحكومة خصصت في قانون المالية 2022 أكثر من 16 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت الوزيرة على أن التموين يعتبر من أولويات الحكومة طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك يوم 8 أكتوبر بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والطاقية والصحية.
وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات، منها تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من نونبر 2021، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة حرصت على الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني، ودعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي على أسعار الخبز العادي، مع استمرارها في تعليق الرسوم الجمركية على الزبدة.
وبخصوص وجود مخزون كاف من الحبوب والدقيق، أوضحت الوزيرة أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة على صعيد التزود من السوق الوطنية أو الدولية، مكنت من توفير مخزون مريح من الحبوب بلغ منتصف شهر دجنبر 2021، ما يعادل 19 مليون قنطار.
وأفادت أنها كمية كافية، لتلبية حاجيات المطاحن الصناعية لما يزيد عن ثلاثة أشهر، علماً أن وتيرة الاستيراد ارتفعت منذ وقف استيفاء الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح نونبر 2021، ومن شأن هذا الارتفاع أن يعزز مستوى المخزون الوطني من القمح اللين ومن القمح الصلب.
