سياسة

CDT: نقابة التعليم.. الحكومة استغلت “كورونا” للإجهاز على الحقوق وإغراق البلاد في المديونية

عبرت النقابة الوطنية للتعليم، عن انشغالها بتطورات قضية الوحدة الترابية، مثمنة تدخل القوات المسلحة لصد مناورات الجبهة الانفصالية وتأمين فتح معبر الكركرات، ومؤكدة أن تحصين الوحدة الترابية يقتضي القطع مع المقاربة الانفرادية، والعمل على إشراك القوى الوطنية في تدبير الملف، وبناء الديموقراطية لتقوية الجبهة الداخلية.

جاء ذلك، خلال انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدارالية الديمقراطية للشغل، المنعقد يوم 15نونبر 2020، تحت شعار:” توحيد المعارك النضالية من أجل التصدي للهجوم على المدرسة العمومية، والدفاع عن كرامة وسلامة الشغيلة التعليمية، وانتزاع حقوقها وصيانة مكتسباتها”، في دورة الفقيد محمد بلاط، حيث عبر من خلال بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد، أن الدولة المغربية، وبدل استخلاص الدروس والعبر من الجائحة، والانكباب على الوضع الاجتماعي، اتجهت نحو استغلال الظرفية لتمرير مشاريع القوانين التكبيلية ( قانون النقابات – قانون الاضراب …) وإغراق البلاد في المديونية، واتخاذ إجراءات لا اجتماعية، وقرارات تهدف الى الإجهاز على المكتسبات والحقوق، وتمرير قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وإعادة نفس السيناريو مع قانون المالية لسنة 2021، الخاليان من البصمة الاجتماعية.

وأفاد بيان النقابة، دروس الجائحة كانت تستوجب إعادة ترتيب الأولويات، وجعل التعليم والصحة أولوية الأولويات لمواجهة الأزمة، وكل التحديات المطروحة. في هذا الإطار، حيث سجلت النقابة، أن الملف التعليمي الذي اتسم بالارتباك والارتجال على مستوى القرارات والإجراءات المتخذة، واستفراد الوزارة بتدبير الشأن التعليمي، وتهميش الحركة النقابية في خرق سافر للدستور وللأعراف والاتفاقيات الدولية، والانحياز والرضوخ للوبيات القطاع الخاص، الذي أثبتت الأزمة جشعه، وافتقاده للحس الوطني.

في السياق ذاته، أكد المصدر ذاته، أن مغادرة 140 ألف تلميذ للتعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي، التي لم يتم استيعاب دلالتها، تستوجب توفير كل شروط بنية الاستقبال، والانكباب على إصلاح المدرسة العمومية لتأهيلها كي تؤدي مهامها وأدوارها التاريخية. كما أن التأرجح بين التعليم الحضوري و ما سمي بالتعليم عن بعد، الذي برهنت الجائحة عن فشله، وارتباك البروتوكول الصحي، بل وخرقه في مراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين، جعل الدخول المدرسي أسوأ من سابقيه، و حول العديد من المؤسسات الى بؤر للوباء، مست التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

وأضافت النقابة، بخصوص الملف المطلبي، أنه عولج بالتجاهل الكلي، بما في ذلك حتى بعض الملفات التي حصل فيها تقدم نسبي، حيث ظل مصيرها كما النظام الأساسي مجهولا. وبدل التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة، عمدت الحكومة الى تأجيل الترقية والتسوية المالية للمستحقين، واللجوء إلى القمع الوحشي للاحتجاجات المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية.

في السياق ذاته، اعتبر البيان، أن مستقبل المغرب، في عالم متغير ومتحول، رهين بمستقبل التعليم العمومي ومحتوياته وطرقه وبرامجه، وبالاهتمام بالعنصر البشري، ما يفرض الحاجة إلى إصلاح عميق وجوهري بهدف وضع أسس تعليم عمومي مجاني جيد مؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.

في السياق ذاته، ندد البيان بكل القرارات والإجراءات الحكومية والقطاعية، الرامية الى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، ويطالب بتنفيذ الالتزامات السابقة ( اتفاق 26ابريل 2011 – اتفاق 19ابريل2011- ومخرجات اللقاءات الخاصة ب 23ملفا، سواء تلك التي التزمت فيها الوزارة بإصدار مراسيم، أو التي التزمت بتقديم مقترحات حلول في شأنها )، والاستجابة الفورية للملف المطلبي في شموليته ، والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لكل الشغيلة التعليمية بمن فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

هذا ودان البيان، كل أشكال القمع والتضييق على الحركات الاحتجاجية السلمية والحريات النقابية، مطالبا بإيقاف المتابعات القضائية في حق المناضلين الكونفدراليين، بابن طيب، إقليم الدريوش، وعبر ربوع الوطن، والتراجع عن التنقيل التعسفي للمناضل حمزة ودجيني من طرفاية الى بوجدور، معلنا تضامنه مع كافة النضالات والاحتجاجات الشعبية والعمالية دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة,

في السياق ذاته، دعا المصدر ذاته، إلى توحيد النضالات الفئوية لمواجهة ما يحاك ضد المدرسة العمومية، وضد مكتسبات وحقوق ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، داعيا إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية، والمدونين، وكل معتقلي الرأي، من أجل تنقية الأجواء، وتقوية التعبئة الداخلية لمواجهة كل التحديات، مقررا خوض كل الأشكال النضالية، ومفوضا للمكتب الوطني اختيار تواقيتها، داعيا الأجهزة النقابية إلى المزيد من تقوية التعبئة، ورص الصفوف، استعدادا لخوض مختلف الصيغ النضالية، دفاعا عن التعليم العمومي المجاني الجيد، وعن مطالب الشغيلة التعليمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى