سياسةميديا و أونلاين

الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي يمثل أمام قاضي التحقيق بتهمة “التجسس”

في أولى جلسات الاستماع إليه في قضية “تجسس”، مثل الخميس الصحافي المغربي عمر الراضي الموقوف منذ نهاية يوليوز، أمام قاضي تحقيق، علما أنه يلاحق أيضا في قضية “اعتداء جنسي”.

وصرح محاميه ميلود قنديل لوكالة الأنباء الفرنسية إنه “جدد التأكيد أمام قاضي التحقيق على براءته من كل التهم الموجهة إليه”، وعلى أن علاقاته مع أجانب يتهم بالتخابر معهم “تدخل في صميم عمله الصحافي”، دون إضافة تفاصيل “لسرية التحقيق”.

وكان الراضي (34 عاما) قد أوقف أواخر يوليوز بأمر من النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة “المس بسلامة الدولة” والتخابر مع “عملاء دولة أجنبية” لم يتم تحديدها.

وفتِحت هذه القضية غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهم السلطات المغربية بالتجسس على هاتف الصحافي. وهو ما نفته الرباط بشدة مطالبة المنظمة الحقوقية بنشر أدلتها.

وسبق للصحافي والناشط الحقوقي أن اعتبر اتهامه في هذه القضية “انتقاما منه بسبب تقرير (منظمة العفو) حول التجسس على هاتفه المحمول”.

وفي نفس الوقت، وجهت له النيابة العامة تهمة “اعتداء جنسي” على إثر شكوى ضده تقدمت بها زميلة له في العمل.

وكان الناشط الحقوقي المغربي الراضي قد أعلن، برفقة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، سليمان الريسوني، الموقوف هو الآخر في قضية اعتداء جنسي، خوض إضراب رمزي عن الطعام لـ24 ساعة لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، وذلك “احتجاجا على استمرار سجنهما احتياطيا من دون محاكمة، عقابا لهما على أفكارهما ومواقفهما”، بحسب بيان للجنة التضامن معهما.

ومن جهته، أوقف الريسوني (48 عاما) أواخر مايو إثر اتهامه من طرف شاب بالاعتداء عليه جنسيا. ويطالب نشطاء حقوقيون بالإفراج عنه، مدينين في عريضة نشرت في وقت سابق “استهداف” الصحافيين “بالارتكاز على تهم الاعتداء الجنسي”.

ونفى مقدما الشكويين في عدة مناسبات أن يكونا مسخرين من أي جهة لاستهداف الصحافيين، مؤكدين على عدالة قضيتيهما. وتشدد السلطات من جانبها على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات.

وأنهى قاضي التحقيق أواخر نوفمبر التحقيق مع الراضي في قضية “الاعتداء الجنسي”، والتي تقرر فيها أيضا اتهام زميله الصحافي عماد أستيتو، الشاهد لفائدته، “بالمشاركة في الاغتصاب”، بحسب ما أكد محامي دفاعه في وقت سابق.

وسبق أن أوقف الراضي وحكم عليه في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “المسّ بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى