سجل بلاغ لمجلس المنافسة تمركز سوق الدواء في المغرب في دائرة ضيقة يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 في المائة من حصص السوق الوطنية، وأوعز المجلس تمركز فئات دوائية أساسية إلى وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة.
وطالب مجلس المنافسة في تقرير حول وضعية المنافسة في سوق الأودية بالمغرب، ضرورة تحديد كيفيات تقنين سوق الأدوية، مؤكد أن هذه العملية تقتضي تسـريع وتيـرة إخـراج الوكالـة الوطنيـة للأدويـة والأجهـزة الطبيـة إلـى حيـز الوجـود، و تقتضي أيضا إعـادة النظــر فــي القانــون الحالــي المنظــم لعمــل الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي عبــر تخويلهــا اســتقلالية حقيقيــة فــي تدبيـر شـؤونها.
وأوضح المجلس أثناء انعقاد الجلسة العامة لدورته السابعة يوم الخميس الماضي، عبر تقنية الفيديو، أن الأمر يتعلق أيضا بسوق ضعيفة الشفافية، مع غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة للتوزيع غير ملائمة وفي وضعية أزمة تؤدي إلى احتضار المكونات الضعيفة والهشة لهذه السوق، وتنضاف إلى هذه الاختلالات العلاقات بين الاطباء والمختبرات المطبوعة، في بعض الحالات، بتضارب المصالح مما يساهم بدوره في المساس بالمنافسة الحرة في هذه السوق.
وأعلن المجلس، مباشرة بعد مصادقته بالإجماع على مشروع “الرأي المتعلق بوضعية سوق الدواء بالمغرب”، أن هذا التشخيص كشف عن «وجود العديد من الاختلالات» المتعلقة بكافة أبعاد السوق الوطنية للدواء، مؤكدا أن هذه السوق تسودها حكامة إدارية بالغة التقنين تتطور داخل إطار قانوني «غير ملائم» وأصبح «متجاوزا».
وأبرز التقرير جملة من الاختلالات وأوجـه القصـور التـي تعتـري منظومـة سـوق الأدويـة الحاليـة، والتي تشـمل أساسا تعــدد المتدخليــن فــي تقنيــن الســوق (وزارات الصحــة، والصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخضــر والرقمــي، والاقتصــاد والماليــة وإصــلاح الإدارة، والوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، وصناديــق التأميــن، وغيرهــا). ثم التبعيـة القويـة لسـوق الأدوية لـوزارة الصحـة التـي تسـهر علـى الإشـراف التنظيمـي والإداري والتقنـي والطبـي والمالـي، وانعـدام سياسـة وطنيـة حقيقيـة لتدبيـر سـوق الأدوية مرفقـة برؤيـة واضحـة وأهـداف قابلـة للقيـاس والتحقيـق علـى المدييـن المتوسـط والبعيـد، زيادة على وجـود إطـار قانونـي متعـدد الأوجه ومتجـاوز وغيـر مكتمـل، ولا يوفـر مناخـا ملائمـا لاتخـاذ المبـادرة وتشـجيع الابتـكار والبحـث.
أكد التقرير، أن هذه السوق تتشكل في غالبيتها من الأدوية الأصلية مع معدل ضئيل للغاية لمكانة الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز نسبتها 40 في المائة، في حين أن المتوسط العالمي يناهز حوالي 60 في المائة، مضيفا أن هذه السوق تظل ضيقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهما لكل نسمة سنويا، في حين أن هذا المعدل يبلغ 3000 درهم في أوروبا.
وأوصى مجلس المنافسة من أجل تجاوز الاختلالات التي جرى رصدها، وعلـى نحـو مسـتعجل، بمراجعـة نظـام تقنيـن سـوق الأدويـة. ووفقـا لدراسـات مقارنـة مرجعيـة أنجـزت فـي هـذا السـياق، يجـب التسـريع مـن وتيـرة إخـراج الوكالـة الوطنيـة للأدويـة والأجهـزة الطبيـة إلـى حيـز الوجـود، وتمتيعهـا بالاسـتقلالية.
جدير بالتذكير، أن تقرير مجلس المنافسة يأتي في هذه الظرفية الدقيقة، المرتبطة بأزمة الوباء وتفشي فيروس كورونا، ليؤكد ما تضمنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان حول مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة عن تقرير و الذي تم فيه رصد أهم الاختلالات التي يعرفها هذا المجال.
